سطات: مصطفى عفيف
في تطورات جديدة للأبحاث القضائية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بخصوص ملف «المال مقابل النقط» بجامعة سطات، قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات، بعد زوال أول أمس الاثنين، متابعة شخصين في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي بالمدينة، ويتعلق الأمر بموظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، ووسيط وهو طالب سابق بالكلية نفسها، حيث تابع قاضي التحقيق المتهم الأول من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، فيما وجهت للمتهم الثاني (الوسيط) تهمة الارتشاء والمشاركة وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتحديد تاريخ 19 أبريل القادم موعدا لاستنطاقهما تفصيليا، كما تابع قاضي التحقيق نفسه في الملف ذاته ثلاثة طلبة في حالة سراح.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عرضت، صباح أول أمس الاثنين، خمسة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، للاشتباه في تورطهم في قضية تزوير النقط والتجارة في البحوث المكررة.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن الأبحاث الأمنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كانت أسفرت عن تورط (م.ل) موظف بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، مكلف بإدراج النقط على مستوى النظام المعلوماتي «أبوجي» ووسيط (ه.ب) في عملية التزوير وهو طالب سابق يقطن بمدينة أبي الجعد، وثلاثة طلبة استفادوا من تزوير النقط من أجل النجاح، بالإضافة لثلاثة طلبة آخرين استفادوا من عملية تضخيم نقطهم وإدخالها للنظام المعلوماتي للجامعة، وطلبة آخرين تم استدعاؤهم من طرف الفرقة الوطنية حيث أكدوا أنهم استفادوا من عملية تضخيم النقط 17 و18 مع إنجاز بحوث نهاية السنة PFE باتفاق مع الوسيط الذي تكلف بالعملية برمتها دون علمهم بنوعية البحوث أو حتى الاطلاع على مضمونها، وذلك مقابل مبلغ 1500 درهم مع التلاعب بالعناوين.
وبحسب المصدر نفسه، فإن عملية التفتيش التي باشرتها العناصر الأمنية بمنازل المشتبه فيهم، مكنت من ضبط أزيد من 200 تحويل مالي لفائدة الوسيط (ه.ب) والذي يقوم بدوره بتحويل هذه الأموال إلى الموظف المتهم الرئيسي في العملية.
وكشفت تحقيقات الفرقة الوطنية، التي انطلقت بالموازاة مع تقديم المتهمين في ملف الجنس مقابل النقط، النقاب عن وجود أزيد من 550 طالبا استفادوا من بحوث مقابل المال.
