طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة قررت أخيرا متابعة نائب رئيس مقاطعة طنجة المدينة، عن حزب الاتحاد الدستوري، في حالة سراح، عقب شكاية مباشرة تقدم بها محمد الشرقاوي، رئيس المقاطعة، لمطالبة النيابة العامة بالتحقيق في قضية توقيع رخصة إصلاح منزل بحي خندق كور، ولم تمر عبر المساطر القانونية، بما فيها التأكد من سلامة البناية ومدى توفرها على الشروط القانونية، وكونها مرخصة وحاملة لكافة المواصفات التي تستلزم إصدار الرخص.
وحسب المصادر، فإن النيابة العامة قررت متابعة المعني في حالة سراح، مع إحالة ملفه على الجلسات، حيث يرتقب أن تنطلق أشواط من الاستماع إلى أطراف هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكان هذا الملف قد أثار ضجة، بمقاطعة طنجة المدينة، وأوردت المصادر أن والي الجهة استفسر، في مراسلة كتابية، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، عن تفاصيل هذه الرخصة وهي تحمل توقيع نائبه المتابع، ما حدا برئيس المقاطعة إلى رمي الكرة في مرمى النيابة العامة، للمطالبة بالبحث في ظروف توقيع هذه الرخصة والجهات التي أشرفت عليها، حيث باشرت الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع، واستدعت في بداية الأمر النائب المعني بالرخصة لاستفساره عن ظروف توقيعه والوثائق التي حصل عليها حتى يستند عليها لتوقيع الرخصة. وكانت بعض المصادر قد كشفت أنه إلى جانب النائب المتابع في هذه القضية، فقد استمعت الضابطة القضائية إلى موظف بالمقاطعة ورد اسمه ضمن محضر معاينة المنزل موضوع الرخصة، واتضح وجود شبهات في عملية إصدار هذه الرخصة.
إلى ذلك، تخيم حالة من الانتظار على مقاطعة طنجة المدينة، في انتظار صدور تقرير مفتشية وزارة الداخلية، التي حلت سابقا بهذه المقاطعة للتحقيق في حيثيات عدد من الملفات التي تفجرت بهذا المجلس المنتخب، بما فيها ظروف الضجة التي أثيرت أخيرا، بخصوص إقامة شركة فرنسية لسور إسمنتي بغابة الرميلات، ولبحث ظروف توقيع رئيس هذه المقاطعة لرخصة تمت عنونتها بـ«قرار بمثابة رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة»، حيث اتضح أن رئيس هذه المقاطعة سبق أن وقع على هذه الرخصة خلال صيف سنة 2022، غير أن قيام وزارة الداخلية وقتها بحملة ضد مستهدفي الغابات المحلية جعل صاحب الرخصة ينتظر إلى حين مرور ما وصفتها المصادر بـ«العاصفة»، حيث عاد إلى استغلال هذه الرخصة خلال الشهرين الماضيين، مع العلم أن الرخصة الموقعة تنبه صاحبها إلى ضرورة عدم تجاوز مدة ستة أشهر من الحصول عليها، وإلا ستكون لاغية بقوة القانون، حسب المعطيات المتوفرة.
