«مافيا» العقار تستولي على بقع أرضية بالمناطق الصناعية

محمد اليوبي

كشف حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، اختراق «مافيا» العقار للأحياء الصناعية، حيث تقوم بشراء البقع المخصصة لإقامة مشاريع استثمارية وإعادة بيعها بأثمنة باهظة. وأعلن العلمي، تحت قبة البرلمان، عن مجموعة من التدابير التي اتخذتها وزارته لمحاربة هذه الممارسات المخلة.

وفي معرض جوابه عن أسئلة شفوية حول الأحياء الصناعية، خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب، أول أمس (الاثنين)، حذر العلمي من خطورة المضاربات في الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية بالعديد من المدن، مؤكدا وجود مضاربين يربحون أموالا طائلة من إعادة بيع البقع المخصصة للوحدات الصناعية هذه، وقال: «هناك من يقوم بشراء أراض في مناطق صناعية، ثم يحتفظ بها لمدة عشر أو خمس عشرة سنة، ليعيد بعدها بيعها بأثمنة باهظة، وتكون هذه المضاربات أكثر من المضاربات في قطاع العقار»، مشيرا إلى أن هذا الفعل يعد من بين المسببات الرئيسية لبقاء بعض المناطق الصناعية فارغة. وأعلن الوزير الحرب على «مافيا» العقار التي تتاجر في البقع الأرضية بمختلف الأحياء والمناطق الصناعية، وتستغل استفادتها من الامتيازات المخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية للحصول على هذه البقع بأثمنة رمزية داخل المناطق الصناعية.

ومن بين الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لمحاربة المضاربة العقارية، تحدثت مصادر من الوزارة عن تزويد السوق العقاري بجيل جديد من الفضاءات يستجيب لمتطلبات المستثمرين ورهانات التنافسية الدولية بكلفة تكون في متناول المستثمرين يتطابق مع الطلب، وأشارت إلى أن هذه الفضاءات هي المناطق الحرة للتصدير، والمحطات الصناعية المندمجة، ومناطق الأنشطة الاقتصادية المبرمجة في إطار طلب إبداء الاهتمام، بالإضافة إلى إدماج مقتضيات تسمح بتفادي كل مضاربة على الأراضي في العقود ودفاتر التحملات المتعلقة بالمناطق الصناعية، حيث تلزم هذه المقتضيات المستثمر بالشروع في إنجاز مشروعه حسب جدول زمني محدد مسبقا.