طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن «لوبيات» عقارية بمنطقة المنزلة بضواحي طنجة باتت تذكي فتيل نزاعات بين سكان سلاليين ومؤسسات الدولة بالمنطقة، بغرض دفع السلاليين إلى تفويت عقاراتهم وأراضيهم إلى هذه «اللوبيات»، لاستثمارها مستقبلا في التجزيء السري.
وأكدت المصادر أن هذه «اللوبيات» باتت تدفع السكان إلى عدم الاستجابة لبنود محضر اللجنة الإقليمية المكلفة بفض النزاع القائم بين الجماعات السلالية والملك الغابوي بالمنطقة، والتي أوصت بضرورة العمل على هذا الأمر بحكمة لإيجاد الحل، بسبب وجود ملف عقاري متنازع حوله في غابة محلية، ووجود هذه «الجهات» التي تدفع كل سنة نحو عدم حل هذا المشكل القائم. وقد عاد هذا الملف أخيرا إلى الواجهة، وسط مطالب بضرورة تطبيق توصيات اللجنة الإقليمية، التي من شأنها وقف استمرار أمد هذا الصراع الذي لا يخدم أحدا محليا.
وحسب المصادر، فإنه في إطار التسوية القانونية للعقارات الجماعية والملك الغابوي، وتبعا لقرارات اللجنة التي عهد إليها البت في المعارضات المتبادلة بين الأطراف المتنازعة، زارت هذه اللجنة العقار موضوع الجدل استجابة للدعوات الرامية لذلك، والتي ترأسها وقتها خليفة المنطقة وممثل عن المياه والغابات والمصلحة الطبوغرافية، فضلا عن مسؤولين منتخبين ومن السلطات المحلية، للوقوف على هذا الأمر، حيث جرى القيام بمعاينة رسمية لهذا العقار.
وحسب المصادر نفسها، فإنه اتضح وفق اللجنة أن العقار الجماعي لا يكتسي صبغة غابوية، بل هو عبارة عن مراع تستغلها الجماعة، لذا تقول الوثيقة، طبقا للمعاينة المباشرة لهذا العقار وما يحده من الشمال حتى حدود الجنوب، إنه يستوجب العمل على تسجيل هذا المحضر من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة، والاعتماد عليه لتصفية الوضعية القانونية للملف موضوع النزاع. غير أن السكان يقولون إن الملف لا يزال على حاله، بسبب وجود نافذين وراء القضية، الذين يدفعون لإطالة أمد النزاع من جهة، فضلا عن جر بعض المطالبين بالتحقيق في الأمر إلى القضاء، في ظل وجود جمعيات للقنص تستفيد من هذه الغابات، مع العلم أن الغابة المذكورة آنفا تمتد على نحو هكتارات حتى حدود طريق دار الشاوي.
وقامت المصالح المختصة أخيرا بعملية تحفيظ شاملة للغابات المحلية، خاصة التي تدخل ضمن نطاق المياه والغابات، فيما لا تزال الغابة المعنية محط نزاعات بين أطرافها، في وقت رجحت بعض المصادر وجود نافذين يحاولون الاقتراب من مدينة «طنجة تيك» المحاذية للجماعة والغابة المذكورة، وبالتالي انتظار ارتفاع سومة العقارات لبدء عملية التجزيء السري، على غرار ما جرى بجماعة اكزناية.
