لفتيت يستنفر مسؤولي التربية الوطنية بسبب التوقيت الصيفي
الأخبار
دعا وزير الداخلية مسؤولي وزارة التربية إلى اليقظة والتواصل مع الرأي العام، سيما جمعيات الآباء وأولياء أمور التلاميذ، لتجاوز تداعيات الإبقاء على الساعة الإضافية.
وعقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مساء أول أمس الاثنين، رفقة وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، لقاء مغلقا عبر تقنية «الفيديو كونفيرونس» مع ولاة الجهات، ومدراء الأكاديميات والمسؤولين الإقليميين من أجل التذكير بالتوجيهات الملكية السامية المرتبطة بالدخول المدرسي والنهوض بأوضاع منظومة التربية والتكوين ببلادنا. كما خصص اللقاء لتدارس مختلف الصعوبات التي تعيق استئناف الدراسة بسلاسة بعد انتهاء العطلة الدراسية.
وطالب لفتيت مدراء الأكاديميات ومختلف المتدخلين بالإنصات للمواطنين، والحوار مع النقابات، وعقد اجتماعات ولقاءات تواصلية لتبديد مخاوف الآباء، والإجابة عن أسئلتهم، مشيرا إلى أن أهمية القطاع والعناية الملكية به تفرضان على جميع المسؤولين من مختلف مواقعهم التجند لضمان تمدرس التلاميذ في أحسن الظروف.
وأكد وزير الداخلية أن الحكومة، ومباشرة بعد تمرير مرسوم الإبقاء على الساعة الصيفية على مدار السنة، تفهمت مطالب الرأي العام بتأخير دخول التلاميذ لساعة مراعاة لمصلحة المتعلمين، وأن التفكير جارٍ على ملاءمة العملية التعليمية مع هذا الوضع الجديد بشكل يخدم المصلحة العامة.
من جهته، استعرض وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، سياق عقد هذه اللقاءات التواصلية، وحرص الوزارة على تمتيع مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين بصلاحية إقرار التوقيت المناسب، من خلال قرارات مجالس التدبير، مع مراعاة مختلف المطالب المعبر عنها، شريطة عدم المس بجودة ما تقدمه المدرسة الوطنية.
وأبرز أمزازي أن بعض الأكاديميات الجهوية عقدت سلسلة من الاجتماعات التي بددت سوء الفهم مع آباء وأولياء التلاميذ، وأن الصيغ المقترحة من طرف الوزارة لتدبير الزمن المدرسي باتت محط ترحيب من طرف الجميع، مشيرا إلى أن التوقيت الجديد سيطبق ابتداء من 12 نونبر الجاري، على أن يخصص الأسبوع الحالي لتعديل استعمالات الزمن، وتحسيس التلاميذ بالمستجدات التي طرأت على توقيت الدراسة.
وفي سياق متصل، أكد وزير التربية الوطنية أن وزارته منهمكة في معالجة الآثار المحتملة للإبقاء على الساعة الإضافية، وأن الأمر يحتاج لوقت قصير للاستئناس بهذا التغيير الذي خلق هواجس متعددة لا مبرر لها.
