دعاهم لعقلنة النفقات وتسريع أداء مستحقات النفقات بميزانية 2022
محمد اليوبي
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات ومقاطعات وأقاليم المملكة، يدعو من خلالها رئيسات ورؤساء الجماعات الترابية إلى «تزيار السمطة»، من خلال نهج سياسة التقشف في صرف نفقات الجماعات برسم ميزانية سنة 2022.
وأوضح وزير الداخلية، في دورية حول «التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022»، أنه تبعا للدورية رقم 14916 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2021 حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، والدورية رقم 16714 الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2021 المتعلقة بإلزامية أداء النفقات الإجمالية واحترام آجال الأداء، وتماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها هذه الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية في التنفيذ الجيد لميزانياتها برسم سنة 2022، فإن رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان.
كما دعا وزير الداخلية رئيسات ورؤساء الجماعات إلى التسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، وأداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وحسب الدورية، فإنه يتعين احترازيا عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها كما كان عليه الحال خلال سنة 2021، وينطبق هذا الإجراء كذلك على المشاريع المنجزة من طرف شركات التسمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
وأكد وزير الداخلية أن التوجهات التي تضمنتها الدوريتان السابقتان حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، تظل سارية المفعول، خصوصا منها تلك المرتبطة باختبار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، ويشمل هذا الاستثناء، كذلك، الأشغال المتعلقة بالصفقات الإطار والصفقات القابلة للتجديد التي تهم الصيانة الاعتيادية للطرقات والمساحات الخضراء. ودعا وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، إلى العمل على تعميم مضمون هذه الدورية على رؤساء الجماعات الترابية والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها.
أما بخصوص تقديرات النفقات، فقد سبق لوزير الداخلية أن شدد في دورية سابقة على ضرورة الحرص على توازن الميزانية ووضعها على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات وفتح الاعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية، وترشيد تقديرات النفقات من خلال التحكم في تكاليف الموظفين وحصرها في ما من شأنه تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ورصد المناصب الشاغرة، تسجيل مساهمات الجماعات الترابية في تمويل نظام التغطية الصحية «راميد» كنفقة إجبارية، وفي هذا الإطار سيتم إرسال مبالغ هذه المساهمات عن طريق البريد الإلكتروني للعمالات والأقاليم، وتسجيل واجبات الانخراط لمجالس الجماعات الترابية في جمعية المنتخبين كنفقة إجبارية، وكذلك تسجيل النفقات المترتبة عن التعاون اللامركزي للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بعد إبرام الاتفاقيات أو التوأمة، وخاصة الإجراءات التي تعزز التعاون اللامركزي جنوب جنوب، وتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراض سلالية للجماعات الترابية واعتبارها نفقة إجبارية.
وحث وزير الداخلية على ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، وترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، وترجمة الاعتمادات المخصصة إلى مؤشرات خاصة، تعكس التكلفة بالنسبة للفرد الواحد من الساكنة، في ما يتعلق باستهلاك المياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، والمساحات الخضراء والإنارة العمومية والصرف الصحي والنفايات المنزلية، بهدف تحقيق انسجام إقليمي ووطني. كما دعا الوزير إلى عقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المملكة وخارجها، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيثها، وتنظيم واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات وتكلفة الدراسات والإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات، وكذلك اقتناء واستئجار السيارات وغيرها خصوصا مع ما تستدعيه الظرفية الصحية الحالية، وتسجيل أصل القرض بقسم التجهيز أثناء وضع ميزانيات التسيير، بالنسبة للجماعات الترابية التي لم تعتمد ميزانيتها داخل الأجال المحددة، وتصفية متأخرات نفقات الموظفين، استهلاك الماء والكهرباء، التدبير المفوض للنفايات وتسديد القروض، وتنفيذ الأحكام، والمساهمة في مؤسسات التعاون بين الجماعات. وأشارت الدورية إلى أن الجماعات الترابية مدعوة لإبرام بروتوكولات رضائية متعددة السنوات قصد تصفية هذه المتأخرات وتحميل المسؤولية للأشخاص الذين كانوا سببا في الأحكام وإن اقتضى الحال العمل على إصدار أوامر بالتحصيل في حقهم.
