توصلت «الأخبار» ببلاغ توضيحي موقع من طرف عصام الخمليشي، رئيس مجلس جماعة «تارجيست» بإقليم الحسيمة، بخصوص ما نشرته الجريدة حول «التحقيق في اختلالات بالجماعة»، اتهم من خلاله خصومه السياسيين بتوجيه شكايات كيدية إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وبخصوص اتهامه بالاستيلاء بصفته رئيس المجلس على ساحة عمومية Pl10 وبناء عمارة سكنية، بناء على عقد بيع بينه وبين والده، بناء على ترخيص 2019/682 بتاريخ 14 أکتوبر 2019، أكد الخمليشي أنه لم تكن لديه أي صفة أو علاقة بالجماعة في تاريخ صدور قرار الترخيص لبناء العمارة المذكورة، بعد عزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة تارجيست، بناء على قرار عامل الإقليم عدد 314 بتاريخ 09 شتنبر 2019، لأسباب سياسية محضة تتعلق بتغيير الانتماء السياسي. مشيرا إلى أن الترخيص بالبناء يتم عبر الشباك الوحيد بعمالة إقليم الحسيمة، ودراسة مثل هذه الملفات تتم من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير، وهي المخول لها بتحديد الوثائق المطلوبة إداريا وتقنيا.
وبخصوص بناء العمارة فوق أرض تابعة لمركز صحي، أوضح الخمليشي أن إدارة أملاك الدولة لم تنازع بتاتا في هذا الأمر. وفي رده على اتهامه بالترخيص لبناية بمنطقة «مزارع المعلمين» بجماعة تارجيست في غياب الشروط القانونية، أكد الخمليشي أن رئاسة المجلس لا علاقة لها بدراسة الملفات المتعلقة بالبناء، وأن هذا الأمر موكول إلى اللجنة الإقليمية للتعمير، والرئيس يستند في التوقيع على قرار الرخصة بناء على المحاضر المنجزة في الموضوع والتي تختم بالموافقة على طلبات الترخيص في البوابة المعدة لهذا الغرض «رخص»، مشيرا إلى أن صاحب البناية حصل أخيرا على حكم قضائي، وهو في طور التنفيذ لفتح ممر إلى بنايته.
أما بخصوص بناء عمارات سكنية فوق أراض تعتبر مناطق حمراء، أبرز الخمليشي أن دراسة هذه الملفات تتم من طرف مهندسين وأطر تقنية مختصة، ويعتمدون في دراسة أي ملف على تصاميم التهيئة المصادق عليها من طرف المصالح المركزية والتي تشرف عليها، حسب قانون التعمير، الوكالات الحضرية، وبناء على بطائق معلومات تضمن إلى جانب ملفات التعمير، وتصاميم طبوغرافية تحدد طبيعة العقار وتنطيقه هل يسمح فيه بالبناء أو لا، وكذا تنطيق المنطقة المخصصة للبناء، حسب الطوابق السكنية.
وبالنسبة إلى مسألة تشغيل العرضيين، أقر الخمليشي أنه مشكل كبير في الوقت الراهن بالنسبة إلى الجماعات الترابية على المستوى الوطني، بحيث يتم الاعتماد عليه لتعويض الخصاص المهول، سيما بالنسبة إلى الأشغال الجماعية والنظافة، بعد إحالة العديد من الأعوان المرسمين على التقاعد، حيث يصعب عمليا التوظيف في هذه المناصب عن طريق المباريات أو الامتحانات، باعتبار أن الأغلبية لا تتوفر على مستوى تعليمي معين، ولا يمكنها بالتالي المشاركة في الاختبارات الكتابية.
وفي رده على الاختلالات المسجلة بالسوق الأسبوعي على مستوى المداخيل، أكد أن المجلس يعمل بالتنسيق مع المصلحة الجماعية المختصة للأخذ بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، ومعالجة أي اختلال، وأرجع سبب تراجع مداخيل السوق إلى الركود الاقتصادي بعد جائحة كورونا في السنوات الأخيرة، ومن جهة ثانية بالرغم من إعلان الجماعة عن صفقة كراء السوق الأسبوعي، لم يتقدم أي شخص بالعرض وفق القيمة التي تحدد سلفا من طرف لجنة التقويم، وتم كراؤه في إطار صفقة بتاريخ 31 يوليوز 2023.
