النعمان اليعلاوي
ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، يومه الخميس بمدينة سلا، فعاليات الانطلاقة الرسمية للسنة الدولية للتعاونيات، وذلك عقب قرار الأمم المتحدة القاضي بإعلان سنة 2025 سنةً دوليةً للتعاونيات، بهدف تسليط الضوء على دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لحسن السعدي أن سنة 2025 هي سنة التعاونيات، مشددًا على أن المغرب يُعتبر رائدًا في هذا المجال، باعتباره قطاعًا أفقيًا يعكس أسس التعاون والتضامن التي يقوم عليها المجتمع المغربي، مضيفًا أن هناك إرادة قوية لتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالاعتناء بالشق التعاوني، لما له من أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار السعدي إلى أن عدد التعاونيات شهد نموًا ملحوظًا، حيث انتقل إلى 60 ألف تعاونية و800 ألف متعاون ومتعاونة منذ إعطاء جلالة الملك محمد السادس انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، موضحًا أن المغرب تجاوز النموذج التقليدي للتعاونيات، ليشمل مجالات جديدة مثل التعاونيات السكنية والإعلامية. كما أكد أن 34 في المائة من التعاونيات في المغرب نسوية، بما يعادل 8000 تعاونية، وهو ما يُساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي للنساء ويدعم تمكينهن المالي والاجتماعي.
وأضاف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أن إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُعدّ ضرورة ملحة، مشددًا على أهمية تطوير قنوات التسويق وإحداث بنيات تحتية لدعم تسويق منتجات التعاونيات، باعتبارها من بين التحديات الأساسية التي تواجه القطاع.
كما أعلن السعدي عن إطلاق المناظرة الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في يونيو القادم، والتي ستشكل محطة أساسية لبلورة رؤية استراتيجية جديدة للنهوض بالتعاونيات، وتعزيز دورها كفاعل اقتصادي واجتماعي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد شهدت التظاهرة حضور مسؤولين حكوميين، وممثلين عن الهيئات الدولية، وفعاليات جمعوية، وممثلي التعاونيات من مختلف جهات المملكة، حيث تم استعراض التجارب الناجحة لبعض التعاونيات المغربية، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تمكين التعاونيات من بيئة قانونية وتنظيمية مشجعة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
واختتمت الفعالية بالتأكيد على التزام الدولة بدعم التعاونيات، وتكريس مبادئ الاقتصاد التضامني كآلية لتحقيق التنمية العادلة والشاملة، انسجامًا مع التوجهات الكبرى للبلاد في مجال التنمية المستدامة.
