برشيد: مصطفى عفيف
واصلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة المالية، منذ بداية الأسبوع الجاري، مهمة التحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات المالية بقباضة برشيد، وهي العملية التي تواصلت حتى أول أمس الخميس، بقرار من الخازن العام للمملكة، حسب ما أكدته مصادر جريدة «الأخبار».
واستنادا للمصادر نفسها، فإن لجنة التفتيش باشرت مهمتها فور وصولها بالتدقيق في عدد من الملفات المالية، تخص تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من العمليات المالية، أو تسيير ميزانيات الجماعات الترابية أو الميزانية الإقليمية.
وشملت عملية التفتيش الحسابات الجارية بالخزينة وتواصيل أداء مستحقات مالية بالقباضة، إضافة إلى التدقيق في مجموعة من الشيكات البنكية، التي أثيرت بخصوصها شكوك كبيرة، والتي كانت موضوع تحقيقات سابقة من طرف لجان مركزية، حيث تبين من خلال التحقيقات الأولية أن عددا من الشيكات لم يتم استخلاصها لفائدة الخزينة، فيما كان أحد الأعوان المكلفين بعملية تحصيل الغرامات المترتبة عن الشيكات غير المؤداة، يعمد (بعد إقدام أصحاب تلك الشيكات على أداء الغرامة بالخزينة وتسلمهم وصلا في الموضوع)، إلى إلغاء العملية ثم يقوم بتحويل المبالغ المالية إلى حسابه الخاص، وفق المصادر ذاتها.
