علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن لجنة تابعة لعمالة إقليم الفحص أنجرة حلت أخيرا بجماعة بضواحي طنجة، للتحقيق في ظروف تسريب وثيقة إدارية، متمثلة في شهادة إدارية لمطابقة اسم عقار محلي، بعد أن أثارت نقاشات على الشبكات الاجتماعية حول مصدرها، وأن شبهات تحيط بها، سيما وأن صاحب الشهادة توجه إلى الجماعة المعنية بطلب لاستصدار شهادة المطابقة، بسبب كون اسم العقار مزدوج في الوثائق الرسمية، إذ حسب وثيقة بيع العقار للموروث، فيسمى «خناق الحداد» ومرة يرد باسم «خناق الضباب»، كما اتضح أن وثيقة أخرى تتعلق بإحصاء الموروث ذكر فيها أن العقار يحمل اسم «أخناق الحداد»، وأنه أصبح جزءا من العقار المسمى «أخناق الضباب»، وهو ما أثار تساؤلات من طرف صاحب الوثيقة الذي تقدم لإصدار الشهادة المعنية بغرض الفصل في الاسم الحقيقي، أو وجود تلاعبات في هذا الشأن.
وأكدت المصادر أن اللجنة المعنية وجهت في بداية الأمر استفسارا إلى مسؤول جماعي، بعدما وقع على هذه الوثيقة، حول ظروفها الكاملة، وكيفية إصدارها والجهات التي تقف وراء تسريبها، حيث إنها ما زالت في طور الدراسة ولم تمنح بعد لصاحب الطلب.
وأوردت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت أن الوثيقة أصلا محفوظة في أرشيف الجماعة، ولم يتم بعد إصدارها لفائدة طالبها، وبالتالي فإن القوانين الجاري بها العمل لا تعتبرها منافية للقانون في ظل عدم إلحاقها أي ضرر بالغير.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت كذلك أن موقعها لا يحمل الصفة والتفويض المخول له توقيع مثل هذه الوثائق، وهي الحقائق التي توجد أمام اللجنة المعنية للبت في مضمونها وتفاصيلها، حيث استمعت إلى مختلف المسؤولين بالمجلس، لتحديد المسؤوليات والكشف عن الظروف الكاملة وراء تسريب هذه الوثيقة.
إلى ذلك، قالت المصادر إن اللجنة تعكف على إصدار تقرير رسمي في الموضوع لتوجيهه إلى عامل الإقليم ومصالح ولاية الجهة، أو إمكانية إحالة الملف على القضاء الإداري للبت فيه، في حال وجود اختلالات مرتبطة بإصدار مثل هذه الشهادات، أو وجود تصفية للحسابات السياسية داخل الجماعة كانت وراء تسريب مثل هذه الوثائق للإضرار بمسؤولين جماعيين، في انتظار نتائج هذه التحقيقات، خاصة وأن تسريب الشهادة أثار موجة استفسارات في أوساط السكان حول ضرورة إصدار تصميم تهيئة، للتأكد من عدم وجود شبهات متعلقة بتحفيظ الأراضي وغيرها بالمنطقة.
طنجة: محمد أبطاش
