ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الـ82، والتي حضرها كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، و نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، و خالد ايت الطالب، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وأكد رئيس الحكومة، في بلاغ توصلت الأخبار بنسخة منه، على أهمية تعزيز دينامية الاستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الاقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة.
وجدد رئيس الحكومة بهذا الصدد التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.
وقد تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت، في دورتها الـ 82، على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3,96 مليار درهم، ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويمثل قطاع الطاقات المتجددة نسبة 75 % من قيمة الاستثمار، متبوعا بقطاع النقل بنسبة 25%.
وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الـ 13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات رقم 81 المنعقدة يوم 23 نونبر 2021، وكذا على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمسة المصادق عليها من اللجنة في اجتماعها الـ 82 ليومه الثلاثاء.
وبعد ذلك، ترأس أخنوش الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وخصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وقد تدارست اللجنة الوزارية للقيادة خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، في إطار مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 47.18 المذكور.
