رئيس اللجنة أكد لـ «الأخبار» أنها ستراقب احترام الشركتين لدفاتر التحملات
محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصدر مطلع، أن كمال ماجد، نائب عمدة مدينة مراكش، الذي فوضت له المنصوري أمر التدبير المفوض للمرافق الجماعية (شركات التنمية المحلية) قام خلال الفترة الأخيرة بمراسلة أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في اتفاقية الإدارة المفوضة للخدمة العامة لجمع النفايات المنزلية وما شابهها، كما أنه قام بعقد اجتماع بداية الشهر الجاري مع ممثل من وزارة الداخلية وممثلي ولاية جهة مراكش، فضلا عن ممثلي المجلس الجماعي، وذلك طبقا للمادة 43 من الاتفاقية الموقعة بين المجلس الجماعي للمدينة والشركتين المفوض لهما، حيث ترأس النائب اللجنة المذكورة خلال هذا الاجتماع.
واستنادا إلى المصدر عينه، فإن لجنة المراقبة التي ترأسها كمال ماجد، سبق أن عقدت اجتماعا مماثلا نهاية شهر نونبر الماضي أيضا، لتخلص من خلال الاجتماعين الأخيرين، إلى قرار يتعلق بضرورة تشكيل لجنة مختارة لفحص المستندات الداعمة للاستثمارات التي تم القيام بها من طرف الشركتين، وجرد وتفحص جميع الآلات والمعدات من شاحنات وآلات كنس وغسل وحاويات إلى غير ذلك، ومطابقتها مع المطلوب في دفتر التحملات، وذلك عبر الاعتماد على خبير محلف في هذا الموضوع، من أجل إعداد تقرير لتقديمه إلى اللجنة المذكورة للفحص والمصادقة عليه خلال اجتماعها المقبل.
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها «الأخبار» فقد اجتمعت اللجنة التي تم اختيارها والتوافق بشأنها بحر الأسبوع الماضي، لتقرر مباشرة بعدها الالتحاق بالمستودع الخاص بشركة «مكومار» لفحص وإحصاء جميع الآلات والتجهيزات والشاحنات بأشكالها وأحجامها ونوعيتها، قبل أن تتم مقارنتها بالعرض المالي التابع للشركة مستعينة بخبير في هذا الشأن. وبعد الزيارة الأولى بيوم واحد، قامت اللجنة ذاتها، بالالتحاق بمستودع شركة «أرما» لتعمل الأخيرة لساعات طويلة رفقة الخبير بضبط مطابقة الاستثمار المطلوب من الشركتين وملاءمته مع بنود دفتر التحملات.
وإلى حدود الساعة، لاتزال هذه اللجنة تعمل على مراقبة مدى احترام الشركتين المفوض لهما، لكل البنود التي وقعتاها مع المجلس الجماعي للمدينة خلال السنة الماضية، خاصة بعد التقرير الأسود الذي كان قد أصدره قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص الخروقات الجمة التي رصدها في قطاعي النقل والنظافة في عهد تسيير «البيجيدي» للمدينة، لتكون بذلك هذه العملية النوعية سابقة، حيث لم يسبق أن قام بها المجلس الجماعي في أي قطاع تابع للتدبير المفوض.
واستنادا إلى ما صرح به نائب العمدة، كمال ماجد لـ «الأخبار» فإن اللجنة ستكثف من عملها خلال اليومين القادمين، في إحصاء وجرد كل الآلات التي تعمل بهما الشركتين المذكورتين، كما أن عمل الخبير الذي وقع عليه الاختيار سيكون مكثفا خلال المدة ذاتها، للمقارنة بين كل ما تقدمت به الشركتين من عروض لنيل صفقة النظافة على مستوى مدينة مراكش، وعدد الآلات والشاحنات التي يستخدمانها في هذا القطاع المهم.
وخلال الشهر الماضي، كان عبد الواحد الشفقي، رئيس مقاطعة المنارة بمراكش عن حزب الأحرار، قد اتخذ قرار تطبيق غرامة مالية كبيرة في حق الشركة المفوض لها بتدبير قطاع النظافة، حيث وصلت إلى مبلغ مليار و40 مليون سنتيم خلال شهر واحد، حسب المعطيات التي تحصلت عليها «الأخبار»، وذلك بعد عدم احترام الشركة لدفتر التحملات الذي يكلف خزينة المقاطعة أزيد من 11 مليار سنتيم، لتكون هذه العقوبة، بذلك، سابقة في تاريخ مقاطعات المدينة.
