تعرضت الطماطم المغربية، الخميس الماضي، لهجمات متعمدة في فرنسا، وتحديدا في بربينيان (Perpignan)، من قبل مجموعة من المتظاهرين دفعتهم ثلاث منظمات فلاحيةً فرنسية. و عبرت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” في بلاغ عن إدانتها بشدة هذه الأعمال والتصرفات غير المفهومة متذرعة بحجج واهية، وتستنكر عدم صرامة السلطات الفرنسية المختصة في مواجهة التضاعف المقلق للهجمات المستمرة ضد المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي. و قال البلاغ في الوقت الذي تعتزم فيه “كومادير” مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقة التجارية لصالح الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق السلع، تظل الحقيقة أن الهجمات المتكررة والغير المبررة التي تتعرض لها المنتجات الفلاحية المغربية، منذ بداية موسم التصدير، غير مقبولة على الإطلاق. وفي مواجهة هذا العداء المتزايد والمتكرر، تحتفظ “كومادير” بالحق في الدفاع، بكل الطرق الممكنة، عن المصالح المشروعة للمصدرين المغاربة الذين يتصرفون بشرعية تامة وامتثال كامل للقواعد والمعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وأخيرًا، تُذكر الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بأن الطماطم المغربية موجودة في السوق الفرنسية لتعويض النقص في إنتاج الطماطم في هذه الفترة من السنة، وأن الشركات والمصدرين المغاربة يوفرون مئات مناصب الشغل في مجال الخدمات اللوجستيكية في موقع يربينيان (Perpignan). وفي رسالة أخيرة إلى المنظمات المهنية الفرنسية المشاركة أو المحرضة على هذه التصرفات، تؤكد الشركة أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وكذا أعضائها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي شكل من أشكال هاته التصرفات غير المقبولة. للتذكير، قد دعت سابقًا كل من الفيدرالية الوطنية لمنتجي الفواكه والخضروات (FDSEA) ومنظمة “خضروات فرنسا” (Légumes de France) وشباب المزارعين (Jeunes Agriculteurs) إلى التظاهر ضد ما وصفوه بالواردات الضخمة وعرض المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي في الأسواق الفرنسية في ذروة فترة الإنتاج الفرنسي. هذه المنظمات الثلاث، تدين، بشكل خاطئ، المنافسة غير العادلة وتطالب بوضع علامات أكثر وضوحا للمستهلكين الفرنسيين. وذلك رغم أن الطماطم المغربية يتم تصديرها إلى فرنسا في إطار قانوني معترف به، وهو الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. كما تجدر الإشارة، إلى أن الطماطم المغربية تلبي كل المعايير والمتطلبات المعمول بها، وتخضع للمراقبة الصارمة من قبل السلطات الأوروبية قبل دخولها إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية.
