كشف مصدر مطلع من داخل الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني لـ«الأخبار» أن رضوان احمايمو، رئيس قسم الموارد البشرية بالإدارة المركزية، والذي ينعته أطر المؤسسة بالمدير الفعلي والمتحكم في دواليب التسيير بالمؤسسة، توصل، خلال الفترة الأخيرة، بعدد من الطلبات المرتبطة بشغل منصب مندوب إقليمي لمؤسسة التعاون الوطني بإقليم خريبكة، وهي الطلبات التي تتم خارج المساطر القانونية المعمول بها، والمحددة لشغل منصب المسؤولية بالمؤسسة، حيث بعث في هذا الصدد المندوب الحالي بخريبكة، والذي أنهى بلاغ إخباري إشرافه على تسيير أمور المندوبية، ما يشبه استعطافا، توصل به رئيس قسم الموارد البشرية، عبر مراسلة تحمل عدد 401 بتاريخ 18 غشت 2020، يلتمس من خلاله تأجيل انتقاله لمندوبية سلا، بذريعة افتقار هاته الأخيرة للسكن الوظيفي، الشيء الذي يطرح علامات استفهام، حول مدى قانونية تمكين مناديب مؤسسة التعاون الوطني من السكن الوظيفي، خاصة أن إدارة التعاون الوطني كانت قد طالبت، في وقت سابق، المناديب الإقليميين، بضرورة أداء فواتير الماء والكهرباء الخاصة بالسكن الوظيفي من مالهم الخاص وليس من ميزانية الشساعة، كما جرت العادة بذلك، مع العلم أن عقود كراء مقرات المؤسسة تشير إلى كون هاته المساكن الوظيفية تعتبر بمثابة ملحقات إدارية للمندوبيات الإقليمية والمنسقيات الجهوية، الأمر الذي قد يضع المسؤولين أمام اتهامات بالتحايل على القانون وإهدار المال العام.
في السياق ذاته، وبدورها سارعت لطيفة الداري، القيادية بمنظمة المرأة الاستقلالية، والتي تشغل منصب رئيسة مصلحة البرمجة والعمل الاجتماعي بالمنسقية الجهوية للتعاون الوطني لبني ملال-خنيفرة، إلى مراسلة مدير التعاون الوطني المهدي الوسمي، عبر مراسلة تحمل عدد 834 بتاريخ 18 غشت 2020، من أجل تمكينها من منصب مندوب إقليمي للتعاون الوطني بإقليم خريبكة، خارج المساطر المعمول بها، الأمر الذي فسره مصدر «الأخبار» باستغلال الراغبين في الفوز بـ«كعكة» منصب مندوبية خريبكة، للتقارب الحاصل، خلال الفترة الأخيرة، بين كل من نقابتي حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، على صعيد مؤسسة التعاون الوطني، والذي أكده تعيين القيادية الاستقلالية، امينة لكداني، مندوبة للمؤسسة بابن سليمان، وهي التي سبق أن أعفيت من تسيير مندوبية ميدلت، وجرى إلحاقها بمندوبية سيدي سليمان بدون مهام، لأزيد من خمس سنوات.
بدوره، راسل مندوب التعاون الوطني بإقليم الفقيه بنصالح، عزيز عميرة، رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون القانونية، من خلال برقية تحمل عدد 279 بتاريخ 28 غشت 2020 ، من أجل تمكينه من شغل المنصب الشاغر بإقليم خريبكة، وهو المعطى الذي فتح النقاش مجددا بين أطر وكفاءات مؤسسة التعاون الوطني، حول طريقة تدبير الموارد البشرية، وسط تساؤلات حول دور الوزيرة الوصية عن القطاع، في الحد من مظاهر التسيير العشوائي، والقطع مع مبدأ المحاباة والانتماء النقابي والحزبي، في مسألة التعيينات بمناصب المسؤولية داخل مندوبيات ومنسقيات مؤسسة التعاون الوطني.
