حسن الخضراوي
كشف مصدر خاص لـ “الأخبار” من داخل مجلس الجماعة الحضرية لتطوان، عن معطيات مثيرة حول تطورات ملف يتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية وتعويض المتضررين، حيث تبين من خلال معطيات دقيقة أن الأمر يتعلق بمحاولة للاستيلاء على عقار يهود مغاربة، سبق أن حفظوا أملاكهم لدى المصالح المسؤولة بالمحافظة العقارية وحصلوا على الشهادات الرسمية التي تثبت ذلك، فضلا عن محاولة الاستيلاء على عقار الأملاك المخزنية.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن تفاصيل الملف تتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية مساحتها 2558 مترا مربعا، والكائنة بشارع الحسن الثاني ومسجلة في اسم ورثة اللبادي الذين تقدموا بطلب التعويض وقاموا بالإدلاء بوثائق دون التوفر على الرسم العقاري ودون توضيح معالم المساحة بواسطة تصميم طبوغرافي، ودون التوفر على وثيقة التحفيظ واستكمال الاجراءات الخاصة بذلك، علما أن لجنة التقييم اجتمعت سنة 2013، أي ما يفوق أربع سنوات وهي مدة أكثر من كافية للحصول على وثيقة التحفيظ.
وحسب المصدر ذاته فإن محمد ادعمار رئيس الجماعة الحضرية لم يعر أي اهتمام لتنبيه نائبه الأول خلال إحدى دورات المجلس لهذه النقطة، والتأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الإدلاء بالرسم العقاري حفاظا على حقوق الجماعة و على المال العام، سيما ما تطرحه الأراضي غير المحفظة من مشاكل، ومبلغ التعويض عن القطعة الأرضية الذي يفوق خمسة ملايين درهم.
وقام رئيس المجلس بتوقيع تصميم طبوغرافي تم تنزيله على رسمين عقاريين لا يمتان للورثة الذين تقدموا بطلب التعويض بصلة، حيث سجل الرسم الأول باسم دافيد سانانيس بنايم حصته ½ ودافيد حوسي بندهان بنحيون حصته ½ الملك ذي الرسم العقاري 19/ 34759 ذات مساحة 798 مترا مربعا، والرسم العقاري الثاني عدد 19/20792 بمساحة 1742 مترا مربعا في اسم الملك الخاص للدولة.( تتوفر “الأخبار” على نسخ التحفيظ والتصميم الطبوغرافي).
وذكر مصدر مطلع أن مصالح العمالة دخلت على خط التحقيق في ملفات نزع الملكية بالجماعة الحضرية لتطوان والتعويض من المال العام، فضلا عن التدقيق والبحث في الوثائق القانونية المقدمة من المتضررين أو من يتم الاتفاق معهم بالتراضي وكذا من يستفيدون من تعويض شق الطرق دون تطبيق المادة 37 من القانون 90\12 المتعلق بالتعمير، ما يحيل على أن الملف سيعرف تطورات أخرى مثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويذكر أن صراعا قويا يدور بين محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية، وعدد من نوابه عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب خلافات حادة في تدبير ملفات نزع الملكية والتعويض من المال العام، فضلا عن قطع أرضية تعتريها مشاكل قانونية معقدة وقوانين خاصة بشق الطرق دون تعويض لا يتم تفعيلها من طرف المجلس في ظروف غامضة، ورغم التنبيهات المتكررة من طرف المستشارين خلال دورات المجلس.
