في تتبع لجذور “النزاع المفتعل” بالصحراء المغربية يتناول المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، من خلال مؤلف “الكتاب الأبيض لقضية الصحراء المغربية”، جذور النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من خلال استحضار أسس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية .حيث أفاد بلاغ للمعهد أن هذا المؤلف، الصادر باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية يحتوي على أربعة فصول في 66 صفحة.
الكتاب الأبيض عاد “إلى أصول النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية، وذكر بأسس سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، مسلطا الضوء على “الوضعية الحالية للساكنة التي تعيش فيه”، خاصة فيما يتعلق بالشق التنموي والاستثمارات، بفضل “الجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس”، حيث كشف المؤلف “مدى التناقض الواضح في الظروف المعيشية في الصحراء المغربية بشكل خاص مقارنة مع وضعية الهشاشة والضعف في مخيمات تندوف”.
ويضم هذا المؤلف أربعة فصول، أولها بعنوان “التفكيك الاستعماري للإمبراطورية المغربية الشريفة في القرنين التاسع عشر والعشرين”، حيث نبش الكتاب في هذه الفترة الزمنية، موضحا، “أن هذه الإمبراطورية كانت ذات حدود معترف بها على الصعيد الدولي إبان احتلالها، وأن قبائل الصحراء لطالما كانت مغربية، وأن المغرب يحترم دائما الشرعية الدولية بخصوص قضية الصحراء.”
ومن جهة أخرى، تحدثت صفحات الكتاب الأبيض، في فصلها الثاني، على “الوضعية الراهنة في الصحراء المغربية، من خلال الرؤية الملكية “بإعطاء الأولوية للتنمية اللامركزية ودينامية التنمية برعاية الدولة المغربية والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.”
وتناول الفصل الثالث من المؤلف، الوضعية الحالية في مخيمات تندوف، “وكيف أنها جيب خارج عن القانون فوق التراب الجزائري”، خاصة وأن مخيمات المحتجزين لا صورة واضحة حول عدد ساكنيها، بسبب الرفض الجزائري وقيادة “البوليساريو”، إجراء عملية إحصاء. كما تطرق الكتاب “للانقسامات داخل جبهة البوليساريو، ويبين أنها عامل لزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.”
وفي فصله الأخير، تطرق الكتاب الأبيض عن الدور الجزائري، باعتباره “الطرف الرئيسي في النزاع وكيف تقوم باستغلاله، ويبرز تعنتها وإصرارها على استمرار النزاع في الصحراء على حساب التنمية المغاربية ورفضها المنتظم لمبادرات اليد الممدودة المغربية منذ استقلال المملكة.”
