طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن شروطا جديدة وُصفت بالصارمة وُضعت أمام المتقدمين بملفاتهم بغرض الحصول على قطع أرضية أو منصات استثمارية بالمناطق الصناعية لطنجة، وذلك لقطع الطريق أمام مستثمرين وهميين يقومون بالمزايدة وإعادة بيع القطع الأرضية التي يحصلون عليها.
وضمن الشروط، ضرورة الإدلاء بأرشيف من العمليات السابقة المتعلقة باستثمار الشركة المتقدمة، وكذا الوثائق المالية والتوطين السابق، ناهيك عن تقديم ضمانات مالية باستعادة العقار إلى الدولة مباشرة بعد انتهاء العملية الاستثمارية في حال أفلست الشركة أو وجود ظروف أخرى وراء ذلك، إلى جانب التعهد والالتزام بكل الشروط الموضوعة في العقد الذي يُوقَّع بين المستثمر والجمعية الخاصة بالمستثمرين، ثم طرف ثالث كوصي على أراضي الدولة، ويتعلق الأمر بالمركز الجهوي للاستثمار.
وجاء هذا الأمر بعدما تم أخيرا، إحداث لجنة خاصة بطنجة، بغرض ملاحقة مستثمرين وهميين بالمنطقة الصناعية لاكزناية بطنجة، بعدما منحتهم الدولة منذ سنوات تحفيزات في اقتناء أراضٍ لإقامة مشاريعهم الاستثمارية بالمنطقة المشار إليها، إلا أن العشرات منهم قاموا بتسجيل العقارات بأسماء شركاتهم دون تحريك الأشغال واحترام دفتر التحملات الخاص بهذا الغرض، وظلوا ينتظرون توافد مستثمرين آخرين بغرض بيعهم هذه الأراضي بأثمنة وُصفت بالخيالية، رغم أنهم حصلوا عليها بأثمنة لا تتجاوز 500 درهم للمتر المربع الواحد أحيانًا إبان فترات بعينها.
وحسب المصادر، فإن هذه العراقيل والمضاربات المستمرة على مستوى المنطقة الصناعية لاكزناية بطنجة باتت تُفوّت الكثير على صناديق الدولة، إذ منذ تشجيع الدولة للاستثمار، اقتنى العشرات من المستثمرين قطعًا أرضية بأثمنة زهيدة على أساس إقامة مشاريع مُدِرّة للدخل، فضلًا عن تشغيل اليد العاملة، إلا أن هذه العقارات لا تزال مجمدة، ويرفض أصحابها تسليمها وسط ضغط لوبيات عبر جمعية محلية، وهو ما حدا بالسلطات المختصة إلى إحداث لجنة بغرض إخطار أصحاب الأراضي الفارغة بإعادة تسليمها للدولة وفق شروط متفق بشأنها، في ظل طلبات عديدة لشركات أجنبية تبحث عن موطئ قدم لها بالمنطقة الصناعية لاكزناية.
وسبق أن طُرح هذا الملف أمام المصالح الحكومية المختصة، التي اعترفت بوجود لجنة خاصة تلاحق مثل هذه الشركات بسبب خوفها من عملية إعادة البيع، وذلك مباشرة بعد أن توصلت بمعلومات وتقارير تؤكد وجود قرابة 170 ألف متر مربع من مساحة تلك الأراضي ما زالت مجمدة منذ سنين، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني لكل شبر منها للرفع من وتيرة التصنيع وجلب الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة.
