تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن قطاع المستشفيات العمومية بتطوان والمدن القريبة يعيش، بحر الأسبوع الجاري، على وقع انتقادات حادة وشكايات وجهت إلى مسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حول التدخل في اختصاصات طبية أو تمريضية من قبل الأمن الخاص، والتحكم في الحصول على الدور لزيارة أطباء مختصين بطرق ملتوية، فضلا عن مشاكل واحتجاجات وصراعات يومية بقسم الولادة، وكذا الاحتقان بأقسام المستعجلات، في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية، إلى جانب الاحتقان بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتطوان والمضيق توصلت بشكايات بطرق متعددة، تتعلق بسوء الاستقبال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، ومطالبة مرتفقين بوثائق إدارية ثبت أنها غير ملزمة في منح شهادات طبية لمزاولة كرة القدم بجمعيات رياضية، فضلا عن مشاكل واختلالات توزيع الأدوية ببعض المراكز الصحية، وسخط مرضى بأمراض مزمنة من تلقيهم أجوبة متكررة بالانتظار والتسويف والمماطلة للحصول على الأدوية المجانية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهات المسؤولة بإدارة المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان باشرت، بحر الأسبوع الحالي، التحقيق الإداري في صراع بين إعلامي وعناصر الأمن الخاص بباب المؤسسة الاستشفائية المذكورة، لكشف كافة الحيثيات والظروف، وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، فضلا عن التدقيق في منشورات و»لايفات» على المواقع الاجتماعية، تتحدث عن قضايا حساسة بقسم الولادة.
وذكر مصدر آخر أن اجتماعا تم انعقاده، بحر الأسبوع الجاري، بمقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشفشاون، وذلك للتخفيف من الاحتقان بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، وبحث أسباب احتجاج النقابة المستقلة للممرضين على اختلالات وتجاوزات في التسيير، حيث تم تعليق وقفة احتجاجية كانت مقررة، أول أمس الخميس، ومنح وعود من المندوب الإقليمي بمعالجة الملفات المطروحة وفق مقاربة تشاركية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن جدل عمل مجموعة من الأطباء بالمستشفيات العمومية بعمالتي تطوان والمضيق، بمصحات خاصة بالشمال، تم إثارته في اجتماعات وأسئلة برلمانية، سيما في ظل استمرار شكايات تراكم المواعد الطبية في اختصاصات متعددة، واعتماد بعض المصحات بشكل كبير على أطباء مختصين في القطاع العام لتقديم علاجات إلى المرضى، حيث يقوم البعض بوضع شهادات طبية لتبرير الغياب عن العمل بالقطاع العام، والتوجه بعدها للعمل بالقطاع الخاص.
وأضاف المصدر ذاته أن عمل أطباء بالقطاع العام بالمصحات الخاصة، يؤدي إلى تراكم المواعد الطبية بالمستشفيات العمومية، وارتفاع نسبة الاحتقان في صفوف المرضى وعائلاتهم نتيجة الاكتظاظ، وتبعات غياب الجودة في الخدمات، والتوجيه بطرق ملتوية من القطاع العام نحو الخاص، حيث يضطر العديد من المرضى إلى دفع تكاليف علاجهم بالقطاع الخاص، باللجوء إلى عملية الاقتراض.
