قضاة جطو يفتحصون ملفات ملحقة الوكالة الحضرية بسيدي سليمان

الأخبار

علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حلوا، صباح أول أمس (الأربعاء)، بمقر ملحقة الوكالة الحضرية لسيدي سليمان، من أجل استكمال عمليات الافتحاص، المتعلقة بملفات الوكالة الحضرية القنيطرة- سيدي قاسم، بعدما سبق لإدارة الوكالة الحضرية أن اتخذت قرارا بإعفاء المسؤول السابق عن تسيير شؤون ملحقة الوكالة بسيدي سليمان، المسمى «م.ن.س»، وإلحاقه بدون مهام بمقر الوكالة الحضرية بالقنيطرة، إثر رصد مجموعة من الخروقات والاختلالات، بعدما ساهم هذا الأخير بقسط كبير في وضعية « بلوكاج التعمير» بمدينة سيدي سليمان، وممارسته لـ«الانتقائية» في دراسة ملفات بعينها، في ظل «عجز» رئيس الجماعة البرلماني محمد الحفياني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
وأفاد المصدر ذاته بأن المسؤول المعفى لا زال ينتظر ما سَتسفر عنه نتائج التحقيقات، التي باشرها معه المسؤولون منذ أكثر من شهرين، رفقة الموظف المكلف بالحراسة، والاستماع للشهود من الموظفين، بخصوص المداخيل المفروض تحصيلها لسنوات 2016- 2017، نظير دراسة العشرات من ملفات المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى بالشباك الوحيد لدى الجماعة الحضرية لسيدي سليمان، في ظل الحديث عن غياب جزء مهم من الأرشيف، بحيث طفت على السطح، خلال الفترة الأخيرة، شكوك تفيد بوجود اختلالات كبيرة على مستوى المداخيل المتحصلة من دراسة الملفات المعروضة على الشباك الوحيد الخاص بالتعمير، ناهيك عن رصد العديد من التجاوزات التي طالت التأشير على العديد من طلبات رخص البناء، دون التقيد بالضوابط القانونية المعمول بها والالتزام بمقتضيات دفاتر تحملات بعض التجزئات السكنية.
هذا وسبق لـ«الأخبار» أن أشارت، في أكثر من مقال، إلى العديد من الملفات التي تم التأشير عليها من قبل المسؤول السابق بملحقة الوكالة الحضرية لسيدي سليمان، بالرغم من كون طلبات رخص البناء والتصاميم المتعلقة بها، تضمنت مخالفات صريحة لدفتر التحملات، ولمشروع تصميم التهيئة العمرانية، مثلما هو الشأن بالنسبة لطلب رخصة بناء عمارة من أربعة طوابق، متواجدة على مستوى شارع الحسن الثاني، غير بعيد عن مقر عمالة الإقليم، والتي كانت مساحتها مخصصة في الأصل لبناء مركز صحي، ناهيك عن تأشير المسؤول ذاته على تصميم بناء عمارة بشارع حمان الفطواكي في اسم «ب.ي»، بعلو يخالف تماما مستوى العلو المسموح به في دفتر تحملات تجزئة حي السلام، إضافة إلى الاختلالات التي شابت عملية التأشير على تصميم بناء وحدة شبه صناعية بشارع المقاومة غير بعيد عن المستشفى الإقليمي، عكس ما تضمنه مشروع تصميم التهيئة الذي من المنتظر أن يتم نشره قريبا بالجريدة الرسمية، في الوقت الذي من المرتقب أن يكشف افتحاص قضاة جطو لملفات التعمير المؤشر عليها من قبل ملحقة الوكالة الحضرية، بالنسبة لجماعة سيدي يحيى الغرب والجماعة القروية لدار بلعامري، عن العديد من الاختلالات والخروقات.