رغم أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يعاني منذ سنوات من أزمة مالية خانقة باعتراف رسمي، ورغم كل الانتقادات التي وجهت إليه بسوء التدبير المالي، إلا أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وقع على قرض جديد لفائدة المكتب.
وبموجب القرار الحكومي، فإن المكتب الوطني للماء والكهرباء سيحصل على قرض بقيمة 9 ملايين أورو (9 ملايير سنتيم) من مؤسسة ” Kfw”. وتأسيسا على القرار الذي عهد إلى وزير المالية بتنفيذه، فان القرض الذي سيحصل عليه قطاع الماء سيخصص لتوفير الماء الشروب.
وكان المكتب الوطني للماء الكهرباء قد عاش أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة السابقة إلى التوقيع على عقد- برنامج بينها وبين المكتب في ماي 2014، أعلنت حينها على إثر هذا البرنامج الزيادة في أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية ، وذلك من أجل توفير حوالي 13 مليار و950 مليون درهم لدعم مالية المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يعاني من أزمة مالية قد تؤدي به إلى الإفلاس..
قرار حكومة بنكيران الذي أدى حينها إلى استياء المواطنين الذين تحملوا تكاليف هذه الزيادة، دفعها إلى الخروج لتبرير الارتفاعات الملحوظة في أسعار خدمات التزويد بالماء والكهرباء بانه كان لابد من تدخل الحكومة لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من الأزمة التي يتخبط فيها، وإلا كان يمكن للمغاربة أن “يعيشوا في الظلام لمدة 6 ساعات مثلا، كما يحدث في بلدان أخرى”.
