حسم فريق اتحاد طنجة لكرة القدم قراره بخصوص ملف تخفيض الأجور، الذي طرحته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الفرق الوطنية، خلال اجتماعها الأخير، والذي ترتب عنه اتخاذ العديد من القرارات، في انتظار ما سيؤول إليه مصير البطولة الوطنية بكل أقسامها، على ضوء التوجه الذي ستتخذه السلطات الحكومية في مستقبل الأنشطة الرياضية بشكل عام داخل البلاد.
وتشير بعض المعطيات إلى أن مسؤولي الفريق الطنجي يتجهون إلى خفض رواتب اللاعبين الشهرية، باقتطاع نسبة 50 في المائة من راتبي شهر أبريل الماضي وماي الجاري، بينما لم يقرروا بعد في منحة التوقيع، علما أن اللاعبين ما زالوا ينتظرون صرف مستحقات رواتب ثلاثة أشهر. وتضيف المصادر ذاتها أن إدارة فريق اتحاد طنجة تنتظر الحصول على المنح المالية المخصصة من سلطات المدينة، حتى تفرج عن كل المستحقات المالية العالقة.
هذا، في الوقت الذي يواصل فيه غالبية لاعبي الفريق الطنجي امتناعهم عن أداء التداريب الجماعية، عبر تقنية الفيديو عن بعد، خلال فترة الحجر الصحي، احتجاجا على وضعهم المادي، حيث طالبوا في أكثر من مناسبة مسؤولي الفريق بصرف مستحقاتهم، غير أنهم لم يتوصلوا بها، الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ قرار بالامتناع عن أداء التداريب الجماعية.
ويمر فريق اتحاد طنجة بأزمة مالية بفعل تأخر منح المجالس المنتخبة بالمدينة، وتشير التقارير نفسها إلى أن الأزمة في طريقها إلى الانفراج، بعد التأشير عليها من طرف المصالح المركزية المسؤولة، وأن الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها المغرب بعد تفشي وباء كورونا، كانت وراء تأخر منح سلطات المدينة.
