تدوينة لمستشار تثير ضجة حول شبهات حريق بغابة الرميلات
طنجة: محمد أبطاش
صادقت لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة والممتلكات بجماعة طنجة، أول أمس الاثنين، على نزع ملكية مجموعة من الأراضي لإحداث منتزه وطني وحديقة للحيوانات، وذلك بإجماع أعضائها، حيث يرتقب أن تتم إحالة النقطة على النقاش خلال الدورة المقبلة للمجلس الجماعي، وسط تصاعد الاحتجاجات من قبل الفرق السياسية بالمجلس لمعارضة هذه النقطة.
وفي الوقت الذي صادقت اللجنة على هذه النقطة، خرج بلال أكروح، مستشار جماعي بالمجلس نفسه، بتدوينة على صفحته الرسمية على الفيسبوك، قال فيها إن «المتضررين من أي مشروع لنزع ملكية الأراضي بالمنطقة يلجؤون للنار لحماية المصالح الشخصية الضيقة.. عقلية شنقريحة»، في إشارة منه للحريق الأخير الذي اندلع بغابة الرميلات ومديونة، وهي التدوينة التي تحمل في طياتها الكثير من الإمعان والحقائق حسب بعض المصادر المتتبعة، في الوقت الذي لم تصدر السلطات المختصة أي توضيحات أو فتح تحقيق حول هذا الموضوع لمعرفة حيثيات هذه التدوينةـ خصوصا وأن المعني منتخب بالمجلس الجماعي، وقد يكون على اطلاع على هذا الموضوع أكثر من غيره، كما لم تصدر الجماعة، من جانبها، أي توضيحات حول ما جاء في تدوينة المستشار المشار إليه، نظرا لكون القضية تهمها ولها، حيث إن مكان إقامة الحديقة قريب من منطقة الحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي وأتى على مساحة مهمة من الغابة.
وتأتي عملية المصادقة على إحداث حديقة للحيوانات، وسط استمرار الانقسام بين مكونات أغلبية جماعة طنجة بخصوص قضية هذه الحديقة المزمع إحداثها بالمدينة، حيث سبق أن شهدت اللجنة السالف ذكرها نقاشات حادة خلال اجتماعها المنعقد بمقر الجماعة، حيث تفاجأ أعضاؤها بعدم توصلهم بكافة المعطيات المرتبطة بالملف باستثناء بعض الوثائق والخرائط المتعلقة بالمنطقة التي ستقام عليها، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء اللجنة، مطالبين بإمدادهم بكافة الوثائق المتعلقة بالمشروع المزمع إقامته وكذا المبالغ المالية المرتبطة بالمشروع .
وكانت بعض المصادر الجماعية قالت إن فكرة حديقة للحيوانات بمدينة طنجة جاءت من خلال زيارة سابقة لحاكم مدينة «مومباسا» الكينية بارك حسن جوهو، قبل سنتين لمدينة طنجة حيث اقترح هذا الموضوع على السلطات المختصة، إذ ستقوم شركة خاصة بالاستثمار في الحديقة والمنتزه على مساحة 208 هكتارات عبر شركة مختلطة تكون جماعة طنجة من بين شركائها.
