نفذت السلطات المحلية عبر القوات العمومية المختصة، بحضور قائد المنطقة، عملية إغلاق السوق النموذجي أناسي للسمك، أول أمس الثلاثاء، وسط رفض واستنكار من طرف التجار لعملية توقيف نشاطهم في عدد من المناسبات دون إشعار مسبق، بحيث هددوا باحتجاجات في واجهة السوق مرفوقين بأسرهم وعائلاتهم بعد انسداد الأفق أمامهم.
دخل تجار سوق السمك بمنطقة أناسي في مشادات ومشاحنات مع شركة وسيطة كانت تدبر السوق على مدى سنوات، وينوي التجار حاليا إنهاء التعاقد معها في الوقت الحالي لاعتبارات عديدة، وهو ما رفضته السلطات في غياب بديل لتدبير الفضاء التجاري.
ويشير التجار إلى رفضهم بشكل قاطع للمساهمات المالية الشهرية المفروضة عليهم منذ سنوات، لكون الشركة وسيطا لا غير في عملية تدبير السوق بمنطقة أناسي بعد تسليم المحلات إلى التجار من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ودفع المستفيدون لقاء الحصول على هذه المحلات التجارية حوالي 7.000 درهم، بينما ظلوا يسدّدون حوالي 1000 درهم شهريا لفائدة الشركة لقاء توفير خدمات الحراسة وتدبير فواتير الماء والكهرباء.
وقضى قرار عاملي خلال الأسبوع الجاري بإغلاق السوق في وجه التجار بناء على رفضهم أداء المساهمات لصالح الشركة المتعاقد معها من أجل تدبير الفضاء التجاري المخصص لبيع السمك، بينما ينتظر التجار مواكبة من طرف السلطات والإنصات لمشاكلهم.
ويشير التجار إلى أن فترة الراحة البيولوجية أثرت على مداخيلهم المالية، بينما زادت عملية الإغلاق المفاجئة لمحلاتهم التجارية من صعوبة الوضعية الحالية التي يعيشونها أمام ضعف في الإقبال يميز الظرفية الحالية من حيث القوة الشرائية والاستهلاكية في انتظار حلول شهر رمضان.
وتوجد انقسامات في صفوف التجار بين مؤيد ومعارض لتواجد الشركة في تدبير سوق السمك بأناسي، بحيث ترحب فئة من المهنيين ببقاء الشركة رغم الانتقادات الكبيرة الموجهة إليها بشأن تراجع نوعية الخدمات خلال الأشهر القليلة الماضية، والمتعلقة بالترميم والإصلاح والنظافة والتطهير والحراسة وفق شروط متفق بشأنها بين جميع الأطراف.
وجدد عشرات التجار بسوق أناسي النموذجي، عبر أشكال احتجاجية متعددة، خلال الأسبوع الجاري، رفضهم لتدبير الشركة التي تم التعاقد معها منذ سنوات، عبر رفض أداء الواجبات المفروضة عليهم شهريا.
ويدفع التجار لقاء استغلال محلاتهم التجارية داخل سوق أناسي النموذجي، لصالح الشركة المكلفة بتدبير السوق، معبرين عن رفضهم التام لهذه المساهمة واستعدادهم للاعتصام أمام الملحقة الإدارية أناسي التابعة للمنطقة الحضرية أهل الغلام.
ومنعت الشركة عبر أعوانها المكلفين بالحراسة، في عدد من المناسبات التجار من دخول السوق، بعد رفضهم أداء ما بذمتهم من مساهمات شهرية ووجود متأخرات عالقة بذمتهم، قبل أن تتدخل السلطات لإغلاق الفضاء التجاري بناء على قرار عاملي.
