الأخبار
حركت مراسلة عاملية موجهة إلى رئيس جماعة سلا، تقضي بهدم كلي، مع قرارات إخلاء، مخاوف سكان حي سيدي موسى من اتساع رقعة عمليات الهدم.
ووفق مراسلة تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، موقعة من طرف عامل سلا بتاريخ 27 نونبر 2024 تحت عدد 10801، موجهة إلى رئيس جماعة سلا، الذي أحالها بدوره إلى رئيس مقاطعة المريسة، لتنفيذ قرارات الهدم والإخلاء.
وقد رافق الإفراج عن هذه الوثائق، وعشرات الوثائق المماثلة، تساؤلات كثيرة على لسان سكان عدد من الأحياء الهامشية، المرشحة للحاق بركب عملية الهدم التي طالت عدة أحياء بسلا، خاصة بعض البؤر العشوائية المعزولة، والتي شيدت في مواقع مختلفة بتراب المدينة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.
ومن ضمن المرافق والأحياء المشمولة بقرارات الهدم، تجمعات متعددة بتراب مقاطعة المريسة، وضمنها معمل باروك المغلق منذ سنة 2008، والذي يقع فوق عقار جد هام بموقع استراتيجي. كما تهم قرارات الهدم أزقة كاملة، وبعض السواني بتراب حي سيدي موسى.
وقد صنف قرار الهدم المواقع المشمولة بالهدم بالدور الآيلة للسقوط، دون إعطاء توضيحات كافية حول دواعي الهدم، ومصير العقارات بعد هدم المباني المشيدة فوقها، ومصير السكان الذين يشغلون هذه المباني.
يحدث هذا في ظل التزام السلطات المحلية والمنتخبين، الصامت بشكل تام، في الوقت الذي يتطلع السكان المعنيون بقرارات الهدم إلى معرفة تفاصيل هذه العملية، ومصير وحقوق السكان. كما صدرت هذه القرارات بالتوازي مع تسريب معطيات عن هدم عشرات المواقع والمساكن والمرافق بعدد من مقاطعات سلا، خاصة بمقاطعة احصين بالمدينة، من خلال تحديد بعض المناطق المعنية، وهو ما أثار الفزع والرعب في نفوس السكان، علما أن الأحياء المعنية بالهدم تضم سكانا يعانون من الهشاشة والفقر، الأمر الذي يحول تسريب هذه القرارات إلى كابوس يقض مضجع السكان.
وتعيش العشرات من الأحياء بسلا على وقع توالي صدور أخبار متلاحقة عن احتمال هدم تجمعات سكنية، وأحياء بأكملها من أجل هيكلة بعض المناطق، والقضاء على بعض مظاهر العشوائية، خاصة بعد هدم حي عنق الجمل على الطريق الساحلي المؤدي إلى الطريق السيار بمنطقة الولجة، كما تعيش المدينة على وقع تناسل أخبار غير موثوقة عن توسع رقعة الهدم، مع تسريب الأحياء والمناطق المعنية، وفي غياب أي تأكيدات رسمية، الأمر الذي يفتح الباب لتناسل الإشاعات والأخبار غير الموثوقة.
ومع توالي صدور هذه الأخبار والقرارات العاملية، تتناسل بالمقابل إشاعات تحتاج إلى تفاعل مسؤول للسلطات المحلية، خاصة أن بعض المناطق التي تروج أخبار هدمها، تصنف ضمن الأحياء المهيكلة والمرخصة، مما يستدعي طمأنة السكان، وقطع الطريق على الأخبار المضللة.
