لمياء جباري
تم نشر القانون رقم 02-24 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في الجريدة الرسمية. وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة لتمكين الأشخاص الذين لم يستكملوا الحد الأدنى من 3,240 يومًا من الاشتراك من الاستفادة من معاش التقاعد وفقًا لعدد الأيام المصرح بها. ويخفض القانون الجديد الحد الأدنى إلى 1,320 يومًا من الاشتراك (أي ما يعادل حوالي 4 سنوات و3 أشهر بدلاً من 10 سنوات و4 أشهر المنصوص عليها في النص السابق).
مليونا مستفيد
سيكون للإجراء الجديد تأثير على زيادة عدد المتقاعدين، مما سيوسع نطاق الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري. ومن المتوقع أن يستفيد حوالي مليوني شخص من هذا التعديل، بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2023 وحتى دخول القانون حيز التنفيذ. وللاستفادة من المعاش، يتعين على الأشخاص المعنيين تقديم طلب عبر جميع الوسائل المتاحة، خاصة عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وتطبيقه Macnss، وذلك في غضون 24 شهرًا من تاريخ نشر النص في الجريدة الرسمية، أي قبل 3 مارس 2027. وبعد هذا التاريخ، سيتم صرف المعاش ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب. ويتم تحديد جدول المعاشات بمرسوم، حيث تتراوح المبالغ بين 600 و1,000 درهم شهريًا، وذلك حسب عدد الأيام المصرح بها. ويحق لأهل المستفيد المتوفى، الذي كان لديه عند وفاته ما لا يقل عن 1,320 يومًا من الاشتراك (المادة 57)، الاستفادة من معاش الورثة، وهم الزوج أو الزوجات، والأطفال المعالون الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، أو أقل من 21 سنة في حالة الدراسة، أو أقل من 18 سنة شريطة تسجيلهم في مؤسسة معتمدة للتكوين المهني. ويحق للأطفال ذوي الإعاقة المعالين، الذين لا يتوفرون على دخل ثابت، كذلك، الاستفادة من المعاش بغض النظر عن أعمارهم. أما الأشخاص الذين لم يبلغوا الحد الأدنى من 1,320 يومًا من الاشتراك، فيمكنهم استرداد رأس المال المتكون من الحصص الخاصة بالعمال وأصحاب العمل، مضافًا إليها الفوائد. ويُستثنى من أحكام القانون رقم 02-24 المؤمن لهم الذين بلغوا 60 عامًا قبل 1 يناير 2023، أو 55 عامًا بالنسبة للعمال في قطاع المناجم الذين لديهم 5 سنوات على الأقل من العمل في الصندوق. من جهة أخرى، لا يمكن توريث معاش الورثة، وبالتالي فإن الأشخاص المذكورين في المادة 57 (الزوج، الزوجات، الأطفال المعالون) لا يمكنهم المطالبة بالمعاش إذا كان المستفيد جمع بين 1,320 يومًا وأقل من 3,240 يومًا وتوفي قبل 1 يناير 2023. وأخيرًا، سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية رقم 7383 بتاريخ 03/03/2025، باستثناء الأحكام الواردة في المواد من 7 إلى 12، المتعلقة بالحد الأدنى للمعاش، التي تظل معلقة حتى صدور المراسيم التنظيمية الخاصة بها، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد شهر من نشرها.
إعادة هيكلة تحصيل الديون
شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إعادة هيكلة نظام تحصيل الديون، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تحقيق التوازن بين منح المرونة للشركات وتعزيز فعالية النظام. تُدخل إصلاحات ظهير 1972، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، تخفيضًا في غرامات التأخير مع إعادة هيكلة إطار الطعون. يسعى الصندوق إلى الجمع بين تخفيف القيود على أرباب العمل وإعادة التأكيد على الانضباط في تحصيل الديون. يهدف تخفيض الغرامات إلى منع تراكم ديون ضخمة، بينما تسعى الإجراءات الجديدة الخاصة بالطعون والوساطة إلى تسريع حل النزاعات.
وتعكس الأرقام حجم المشكلة، إذ ارتفع رصيد ديون الصندوق خلال عقد من الزمن من 44 مليار درهم في عام 2013 إلى ما يقارب 77 مليار درهم في عام 2023، أي بزيادة قدرها 73.5 بالمائة. ويشكل جزء كبير من هذه الديون غرامات التأخير والزيادات، مما يجعل تحصيلها أكثر تعقيدًا.
وتُفرض على الشركات المتأخرة في الدفع زيادة بنسبة 3 بالمائة عن كل شهر أو جزء منه من التأخير، إضافة إلى 1 بالمائة لكل شهر إضافي. الآن، تم تخفيض هذا المعدل الأخير إلى 0.5 بالمائة لتجنب تراكم الديون إلى درجة تثني الشركات عن الامتثال. ومع ذلك، فإن عدم التصريح بالعمال يُعاقب بشدة، بغرامة تعادل 100 في المائة من الاشتراكات المستحقة.
مستوحية من الممارسات الضريبية، تمنح الإصلاحات المدير العام للصندوق صلاحية التفاوض على تخفيضات في الغرامات والزيادات. أما بالنسبة للديون «التاريخية»، التي يعود بعضها إلى أكثر من نصف قرن (حيث يُعتبر ما يقارب ثلث الديون المتأخرة غير قابلة للاسترداد منذ أكثر من 15 عامًا)، فقد تم إيجاد حل لها. يتيح الإصلاح للصندوق إمكانية شطب الديون التي تعتبر غير قابلة للتحصيل نهائيًا، سيما تلك المتعلقة بشركات توقفت عن العمل. لكن هذه الإجراءات لا تستبعد إمكانية تحصيلها مستقبلًا إذا ظهرت أصول قابلة للاستغلال. كما تستحدث الإصلاحات تنظيمًا جديدًا لمسارات الطعن في حال الاعتراض على نتائج عمليات التفتيش والمراقبة.
وسيتم إنشاء لجنة وطنية برئاسة قاضٍ، وتضم ممثلين عن الإدارة والصندوق والشركاء الاجتماعيين. كما سيتم تشكيل لجان جهوية لمعالجة الملفات على المستوى المحلي. وفي حالات تضارب المصالح، يتعين على الأعضاء المعنيين التنحي عن المداولات لضمان مزيد من الحياد. وقبل اللجوء إلى هذه اللجان، يمكن للشركات الطعن في نتائج التفتيش والمراقبة أمام الصندوق في غضون 60 يومًا. ويتعين على الصندوق البت في الطعن خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم الرد خلال هذه الفترة، يُعتبر الطعن مرفوضًا، مما يتيح لصاحب الطلب تقديم استئناف أمام الجهات المختصة.
استنزاف الاحتياطيات
الوضعية المالية لأنظمة الحماية والتغطية الاجتماعية، خاصة النظام العام للضمان الاجتماعي، تُظهر أن «فرع معاش التقاعد لأجراء القطاع الخاص» قد يواجه استنزاف احتياطياته بحلول عام 2038. ووفقًا لمعطيات رسمية بشأن مؤشرات فرع معاش التقاعد للأجراء ضمن النظام العام للضمان الاجتماعي، بلغت قيمة الاشتراكات 16.8 مليار درهم بحلول نهاية عام 2024، مسجلة ارتفاعًا مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 15.7 مليار درهم، وكذلك مقارنة بعامي 2022 (14.5 مليار درهم) و2021 (13.2 مليار درهم).
أما في ما يتعلق بـ«نفقات التعويضات المتوقعة»، فقد بلغت، استنادًا إلى القرار القاضي بخفض الحد الأدنى لأيام الاشتراك إلى 1320 يومًا، نحو 273 مليون درهم لعام 2023 و640 مليون درهم لعام 2024، وفق البيانات الرسمية التي جاءت ضمن عرض لوزيرة الاقتصاد والمالية، والذي كان من المفترض تقديمه خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين الماضي.
وعلى مستوى نفقات التعويضات الإجمالية، وصلت إلى 16.9 مليار درهم بحلول نهاية 2024، مقارنة بـ15.7 مليار درهم في العام السابق. وتتوقع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، حسب بيانات الصندوق الرسمية، أن ترتفع الاشتراكات في نظام « AMO تضامن» إلى 10.088 مليون درهم مقابل 9644 مليون درهم المسجلة سنة 2024، وهو ما ينسحب أيضا على النفقات في هذا النظام (بما في ذلك الرسوم المؤداة بالكفالة capitation) المتوقع أن تبلغ 9955 مليون درهم متم سنة 2025 مقارنة مع 8029 مليون درهم منجَزة في 2024. وينتظر أن يسجل «الرصيد المالي التقني» لسنة 2025، (وفقا للتوقعات الحالية)، حصيلة إيجابية كفائض 133 مليون درهم، مقارنة بما مجموعه 1616 مليون درهم تحققت سنة 2024.
