طنجة: محمد أبطاش
كشف شريط «فيديو» انتشر على «فيسبوك» عن وضعية كارثية لمجزرة عشوائية داخل السوق الأسبوعي سيدي احساين بضواحي بطنجة، الذي تشرف على تدبيره الجماعة.
وأظهر الشريط انتشار ذبائح مجهولة المصدر، ناهيك عن ذبح الدواجن بطريقة وصفت بالمقززة والمستفزة، حيث تنتشر الأوحال بجانب هذه المجزرة تزامنا والتساقطات المطرية، كما أن الدماء الناتجة عن عمليات الذبح تصب مباشرة في الأودية المحيطة بهذا السوق الأسبوعي.
هذا، وحمّلت بعض المصادر المتابعة المسؤولية لجماعة طنجة بخصوص وضعية هذا السوق الأسبوعي، الذي تحول أخيرا إلى وجهة رئيسية لسكان المدينة، في ظل ارتفاع الأسعار بأسواق القرب، التي أصبحت في قبضة المتلاعبين بالأسعار، وسط غياب الرقابة. وقالت المصادر ذاتها إن التأخر الحاصل في إخراج دفتر تحملات لهذا السوق الأسبوعي يهدد الصحة العامة للسكان المحليين، ومن ضمنهم سكان القرى المجاورة، الذين يعتمدون عليه بشكل رئيسي كمصدر للحوم.
وأورد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ملاحظات مماثلة، حيث أكد أن الجماعة لا تبادر إلى تفعيل صلاحياتها في تأمين سلامة وجودة المواد الاستهلاكية، بما في ذلك اللحوم والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك في عين المكان خلال أيام السوق الأسبوعي. وتكتفي الجماعة بانتظار دعوتها إلى المشاركة في اللجان المختلطة التي تعنى بمراقبة الأسعار والنظافة والجودة، والتي تتولى هذه المهام بالتنسيق مع الإدارات الترابية.
وفي هذا السياق، يتضح أن هذه اللجان لا تتوفر على برامج سنوية مسبقة تحدد الزيارات الميدانية المزمع القيام بها إلى الأسواق الأسبوعية. كما يلجأ الباعة إلى وسائل تقليدية لمحاولة الحفاظ على طراوة منتجاتهم، من خلال نصب خيام واستخدام مظلات شراعية وستائر وأقمشة وأغطية مبللة وألواح، فضلا عن توظيف طاولات مفروشة لعرض اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك.
وحسب قضاة المجلس الأعلى للحسابات، فإن هذه الوسائل لا توفر الحماية الكافية للسلع، حيث تبقى معرضة للتلوث، بسبب عوامل خارجية، مثل الأتربة والغبار والأمطار والأوحال والأدخنة والرطوبة، فضلا عن الغازات المنبعثة من عوادم المركبات التي تجوب فضاءات العرض.
كما أشار التقرير إلى أن بائعي الأسماك لا يتوفرون في عين المكان على محلات مغطاة ومجهزة بكميات كافية من الثلج، ما يدفعهم إلى عرض منتجاتهم فوق صناديق بلاستيكية تحت أشعة الشمس. وتتعرض العديد من المنتجات الأخرى، مثل الخضر والفواكه لأشعة الشمس لفترات طويلة، مما يؤثر على طراوتها وعلى صلاحية استهلاك المواد الغذائية التي تستوجب التبريد، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين. ويُذكر أن المستشفيات المحلية تستقبل من حين لآخر حالات تسمم غذائي مجهولة الأسباب.
