بعد إعلان الرئيس السنغالي، ماكي سال، عن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، مبررا قراره بالتحقيق الجاري مع قاضيين في المجلس الدستوري، بعد التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات، دعت المعارضة إلى مظاهرات خرج على إثرها المئات من المتظاهرين مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة. ويصر العديد من مرشحي المعارضة على تجاهل قرار الرئيس سال ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية.
قرار مفاجئ
أعلن رئيس دولة السنغال ماكي سال، السبت الماضي، أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.
وقال سال في خطاب للأمة “وقعت مرسوما في الثالث من فبراير يلغي مرسوم” 26 نونبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في السنغال في 25 فبراير 2024.
وعزا سال قراره للتحقيق مع القاضيين، بينما جاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وأضاف “سأطلق حواراً وطنياً مفتوحاً بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة”.
وللمرة الأولى منذ العام 1963 تؤجل الانتخابات الرئاسية في السنغال.
وعلى إثر إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية، استقال الوزير المكلف الأمانة العامة للحكومة عبد اللطيف كوليبالي. وأعلن في بيان أنه يستعيد بذلك “حريته الكاملة”.
وأكد أنه يغادر الحكومة ليتمكن من الدفاع عن آرائه وقناعاته السياسية، مضيفا “هذه الحرية ضرورية بالنسبة لي في هذه الفترة”.
وكان كوليبالي صحافياً معروفاً في السابق وهو شقيق أحد القضاة المشتبه بتورطهم بالفساد في القضية التي استند إليها الرئيس سال لتأجيل الانتخابات.
وقال كوليبالي “بعدما أطلعت بعناية شديدة على الخطاب الموجه إلى الشعب السنغالي، اتخذت قرارا بمغادرة الحكومة”.
خيانة عظمى للجمهورية
شدد تييرنو الحسن سال وهو زعيم حزب معارض، في منشور على منصة “إكس” على أن خطوة الرئيس ترقى إلى “خيانة عظمى بحق الجمهورية”.
وجاء في منشور على “فيسبوك” للمالك اندياي وهو متحدث سابق باسم حزب معارض تم حله “ليس هذا إرجاء للانتخابات، بل إلغاء صريح” لها.
ومساء السبت الماضي حضت وزارة الخارجية الأميركية السنغال على “الإسراع” في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية.
من جهتها، حضت الولايات المتحدة عبر مكتب شؤون إفريقيا في وزارة الخارجية “كل المشاركين في العملية الانتخابية في السنغال على الانخراط سلميا في الجهد الهام للإسراع في تحديد موعد جديد وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
ويأتي قرار تأجيل الانتخابات إثر خلاف بين البرلمان والمحكمة الدستورية بشأن رفض مرشحين.
وكان سال حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 نونبر 2023، فيما تعهد نهاية دجنبر تسليم السلطة مطلع أبريل للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.
وفي يوليوز 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتُخب عام 2012 لولاية مدتها سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.
وعين الرئيس السنغالي في يناير رئيس وزرائه أمادو با مرشحاً لمعسكره في الانتخابات.
وأصدر المجلس الدستوري في السنغال الشهر الماضي قائمة نهائية بأسماء عشرين مرشحا للانتخابات الرئاسية بدون أن تضم القائمة أبرز معارضَين للنظام وهما عثمان سونكو المسجون منذ يوليوز 2023، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبدالله واد. كما استبعد المجلس الدستوري عشرات المرشحين الآخرين.
ودعا أنصار واد في البرلمان إلى إجراء تحقيق برلماني بشأن تحيز قاضيين في المحكمة الدستورية، ووافق البرلمان على الاقتراح في 31 يناير، بدعم من بعض أعضاء حزب سال.
ومُنع واد من الترشح لأنه يحمل الجنسية الفرنسية. وندد بالقرار ووصفه بأنه “فاضح”.
وكان كريم واد المولود في فرنسا من أب سنغالي وأم من أصول فرنسية، تخلى عن جنسيته الفرنسية، غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهلة تقديم الترشيحات.
استياء بالأوساط السياسية والمعارضة تنتفض
دعت المعارضة في السنغال، أول أمس الأحد، إلى التظاهر في العاصمة دكار، احتجاجا على إعلان الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ويعتبر قرار التأجيل خطوة غير مسبوقة في السنغال، مما أثار استياء كبيرا في الأوساط السياسية.
وأطلق رجال الدرك السنغاليون قنابل الغاز المسيل للدموع في دكار على مئات الأشخاص الذين تجمعوا للاحتجاج على تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وتجمع رجال ونساء من جميع الأعمار بعد الظهر على إحدى الطرق الرئيسية بالعاصمة، استجابة لدعوة العديد من المرشحين.
وقال مدير حملة المرشحة الرئاسية أنتا بابكر نجوم إن قوات الأمن السنغالية اعتقلتها بعد احتجاج على تأجيل الانتخابات.
وقد أعلن العديد من مرشحي المعارضة أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس سال ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية.
وقال المتحدث باسم المعارضة الشيخ تيديان يوم “نرفض المرسوم (الذي يؤجل الانتخابات الرئاسية). نطلب من جميع السنغاليين الانضمام إلينا في مسيرة” في دكار.
ودعا المعارض السنغالي خليفة سال -وهو أحد المرشحين الرئيسيين- كل البلاد “للتصدي” لقرار تأجيل الاقتراع.
قلق خارجي وسال يقدم مبررات
بعد إعلان سال الذي بثه التلفزيون، عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التي أدت إلى تأجيل الانتخابات ودعت إلى تحديد موعد جديد لإجرائها بسرعة.
كما حثت وزارة الخارجية الفرنسية يوم أول أمس الأحد السلطات على “إزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات حتى يمكن إجراؤها في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية السنغالية”.
ودعت الولايات المتحدة الأطراف السياسية، السبت الماضي، إلى “المساهمة سلميا في تحديد موعد جديد وشروط جديدة لانتخابات حرة ونزيهة”.
وبرر الرئيس سال قرار التأجيل مشيرا إلى النزاع الذي اندلع بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على 20 ترشيحا وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى.
ويذكر أنه بمبادرة من كريم واد المرشح الذي شكك في نزاهة قاضيين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات، وافقت الجمعية على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الترشيحات.
وخلافا للتوقعات، أيد نواب المعسكر الرئاسي الخطوة. واندلعت أزمة حول فصل السلطات، لكنها غذت أيضا الشكوك حول خطة الحكومة لتأجيل الانتخابات الرئاسية وتجنب الهزيمة. ولا توافق حول مرشح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با، داخل صفوفه ويواجه منشقين.
وبالمقابل، فرض باسيرو ديوماي فاي المناهض للنظام والذي صادق المجلس الدستوري على ترشيحه على الرغم من كونه مسجونا منذ 2023، نفسه في الأسابيع الأخيرة كمرشح قادر على الفوز، وهو سيناريو يخشاه المعسكر الرئاسي.
وإلى ذلك، قال الرئيس سال إن السنغال لا تستطيع “تحمل أزمة جديدة” بعد الاضطرابات الدامية في مارس 2021 ويونيو 2023، معلنا عن “حوار وطني لانتخابات حرة وشفافة” مشددا على التزامه بعدم الترشح.
ووفق القانون الانتخابي، يجب نشر مرسوم يحدد موعد الاقتراع الرئاسي الجديد في موعد لا يتجاوز 80 يوما قبل الاستحقاق، وهو ما سيؤدي في أفضل الأحوال إلى نهاية أبريل المقبل، وهو سيناريو شبه مستحيل. وبالتالي قد يبقى الرئيس سال في منصبه بعد انتهاء ولايته في الثاني من أبريل.
هذا، وكان الرئيس ماكي سال قد أعلن السبت قبل ساعات من بدء الحملة رسميا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير.
وهي المرة الأولى منذ العام 1963 التي يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد انقلابا قط، وهو أمر نادر في القارة الإفريقية.
هذا، ويجتمع النواب،أمس الإثنين، لبحث مشروع القانون الذي قدمه المرشح والمعارض كريم واد لتأجيل الانتخابات الرئاسية ستة أشهر، وفق ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية السبت الماضي من البرلمان. ويجب أن يحصل النص على موافقة 3/5 النواب الـ165 للمصادقة عليه.
