محمد اليوبي
كشف فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، في الجلسة العمومية التي عقدها المجلس ، أول أمس الاثنين، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، عن فقدان 37 ألف منصب شغل في سنة 2016، مقابل إحداث 86 ألف منصب شغل خلال السنة الماضية.
وأوضح عبد الإله حفظي، رئيس فريق «الباطرونا» بمجلس المستشارين، أن معطيات سوق الشغل، حسب الأرقام التي تضمنتها المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط الصادرة في شهر فبراير 2017، حول أهم مؤشرات سوق الشغل لسنة 2016، تشير إلى «ضعف تأهيل اليد العاملة»، وباستثناء قطاع الفلاحة، يضيف حفظي، فإن القطاعات الرئيسية الأخرى أحدثت عددا أقل من مناصب الشغل مقارنة بسنة 2016. وتؤكد هذه التطورات أن نموذج النمو الوطني أضحى أقل إدماجا من خلال التشغيل. ونشرت وزارة الاقتصاد والمالية تقريرا يؤكد فشل الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في خلق مناصب الشغل وتقليص معدل البطالة.
وفي رده على مداخلات الفرق البرلمانية، أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة. وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2019، خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، منها 217 همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أنه من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا.
وأبرز الوزير أن هاته التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهما دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.
كما شملت هذه التعديلات، حسب بنشعبون، فرض نظام تصاعدي للزيادة من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها المعطرة، بحسب محتواها من السكر، مضيفا أنه تم إقرار مجموعة من التعديلات في ما يخص برنامج تجديد المركبات المخصصة للنقل الطرقي العمومي الجماعي للمسافرين، وللأشخاص داخل الوسط القروي، وللبضائع منها على الخصوص، تمديد مدة البرنامج إلى سنة 2023 والرفع من قيمة المنح المخصصة، وتخصيص منح لتجديد وتكسير المركبات وكذا منحة لتكسير المقطورات ونصف المقطورات المستعملة في نقل البضائع لحساب الغير.
وقال بنشعبون: «إن أكبر رهان مطروح علينا اليوم كسياسيين، بغض النظر عن موقعنا في الحكومة أو البرلمان، في الأغلبية أو المعارضة» يتمثل في استعادة ثقة المواطن، مؤكدا أن بلوغ هذا الهدف لن يتأتى إلا من خلال الارتقاء بالخطاب السياسي إلى مستوى المساءلة الموضوعية لمدى نجاعة السياسات العمومية، والمساهمة الفاعلة في بلورة هذه السياسات عبر النقاش الجاد والمسؤول الذي يستحضر مصلحة البلاد.
