شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

فضيحة توظيف وهمي تجر مسؤولين أمنيين بالرباط إلى السجن

اتهامات خطيرة لشرطي له سوابق إدارية وتوقعات بسقوط شركاء آخرين

الأخبار

تفجرت بالرباط، مساء الاثنين الماضي، فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها مسؤولون أمنيون تورطوا في قضايا التوظيف الوهمي التي أطاحت بالعديد من عناصر الشرطة وأشخاص آخرين انتحلوا صفات مسؤولين بجهاز الأمن الوطني.
وحسب معطيات حصرية حصلت عليها «الأخبار»، فإن دينامو هذه الفضيحة هو رجل أمن سبق له أن اشتغل بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وواجه عقوبة إدارية عقب ارتكابه خطأ مهنيا جسيما عصف به نحو المنطقة الأمنية بخريبكة، قبل أن يتم إرجاعه للعمل من جديد بالمنطقة الأمنية لسلا، حيث جرى اعتقاله، مساء الاثنين، رفقة ضابط ممتاز وشخص ثالث، في قضية نصب استهدفت العديد من الشباب الراغبين في التوظيف بسلك الأمن الوطني.
وجاءت عملية إيقاف المسؤولين الأمنيين وباقي أفراد شبكة النصب الذين تمت إحالتهم صباح أمس الأربعاء، على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بسبب شكاية شاب تعرض للنصب من خلال إيهامه بالتوظيف بسلك الأمن الوطني مقابل دفعه مبالغ مالية مهمة، قبل أن يظهر ضحايا آخرون تعرضوا لعمليات ابتزاز لنفس السبب، وجرى الاستماع لبعضهم من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أكدت، في بلاغ رسمي لها، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط أحالت على النيابة العامة المختصة شخصين، أحدهما موظف شرطة برتبة ضابط شرطة ممتاز، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بدعوى التوظيف الوهمي في صفوف الأمن الوطني.
وذكر بلاغ المديرية أنه تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي على خلفية تورطه في النصب على مرشحين لمباراة ولوج أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية، حيث تم العثور بحوزته على نسخ وثائق إدارية مزورة تتضمن بيانات مغلوطة عن قوائم المرشحين الذين اجتازوا المباراة. وكشف المصدر الأمني ذاته، أن إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية، مكنت من توقيف شرطيين، أحدهما برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل بالرباط والثاني مقدم شرطة تابع للأمن الإقليمي بسلا، وذلك للاشتباه في مشاركتهما في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
هذا وتم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بموظف الشرطة الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه بدوره أمام النيابة العامة التي تشرف على البحث، في وقت تتواصل التحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتوقيف كافة المتورطين فيها وكذا تحديد جميع الضحايا المفترضين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى