فريق العدالة والتنمية يتجه نحو إقبار مقترح قانون منع تعدد التعويضات

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادر برلمانية، أن فريق حزب العدالة والتنمية يتجه نحو إقبار مقترح القانون المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، والذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب منذ يوم 13 نونبر الماضي، وأحاله الحبيب المالكي، رئيس المجلس، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك بتاريخ 4 دجنبر الجاري.
وذكرت المصادر أن أعضاء حزب العدالة والتنمية هم أكثر المتضررين من هذا القانون، لكونهم يجمعون تعويضات كبيرة من مهامهم الانتخابية المتعددة داخل البرلمان والمجالس الجماعية المنتخبة، وأوضحت أن رئيس لجنة المالية، عبد الله بوانو، القيادي بحزب العدالة والتنمية، وعمدة مدينة مكناس، الذي يجمع بدوره بين تعويضات متعددة، لم يبرمج أي اجتماع من أجل تقديم هذا المقترح، وذلك خلافا لمقتضيات النظام الداخلي، وخاصة المادة 180 التي تنص على برمجة مكاتب اللجان الدائمة دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك بواسطة رئيس المجلس.