علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عددا من الفرق البرلمانية بمجلس النواب طالبت بتمديد المهلة المخصصة لاستقبال ملفات المرشحين لشغل منصب القاضي الدستوري بالمحكمة الدستورية، بعد انتهاء انتداب مولاي عبد العزيز الحافظي، البرلماني الأسبق لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ورغم أن المقعد مخصص لفريق حزب «الحمامة»، وفق الأعراف التي تسمح بتمثيل الأحزاب الستة الأولى في البرلمان، إلا أن هناك فرقا برلمانية دعت مكتب المجلس إلى تمديد آجال استقبال ملفات الترشيح لتقديم مرشحيها لجلسة التصويت البرلماني.
