كشفت مصادر متطابقة أن اللجنة المركزية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي حلت أخيرا بسجن طنجة، قامت بعزل ثمانية موظفين يعملون بالسجن المحلي 1 بالمدينة، على خلفية اكتشاف تورطهم في قضية فرار سجين مسجل خطر خلال عطلة عيد الأضحى المنصرم.
وأكدت المصادر أن الموظفين جرى إحالتهم على اللجنة التأديبية لاتخاذ اللازم في حقهم، ومن ضمنهم حراس لمعقل النزيل سالف الذكر، وجاء ذلك أيضا بالموازاة مع عملية توقيف السجين المذكور، والذي فضح بعض المعطيات المرتبطة بهذا الهروب الذي بات يوصف داخل السجن المحلي بـ”الماكر” نسبة إلى برنامج تلفزيوني، في الوقت الذي تم التحقيق في إمكانية وجود أشخاص قاموا بهذه العملية لمحاولة توريط المدير الجديد لهذه المنشأة السجنية قصد الدفع إلى عزله، أسابيع فقط بعد عملية التعيين.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة قد تمكنت، بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف السجين سالف الذكر، والذي يبلغ من العمر 27 سنة، لتنهي بذلك مغامراته التي أصبحت تتناقلها الألسن داخل سجن طنجة، وذلك بعدما لاذ بالفرار من المؤسسة، والتي كان يقضي بها عقوبة سجنية نافذة مدتها 12 سنة.
وأضافت المصادر أن رئيس الفرقة الولائية حضر شخصيا إلى مكان توقيف السجين، حيث عُثر عليه بناء على معلومات استعلاماتية دقيقة، بنواحي المدينة، في مدشر بقرية محلية رفقة أفراد من عائلته.
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن قالت في بلاغ لها إن المشتبه فيه كان نزيل مؤسسة سجنية بمدينة طنجة لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية من أجل الاغتصاب والسرقة الموصوفة، وذلك قبل أن يتمكن من الفرار في العاشر من شهر غشت الماضي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات تنفيذ عملية الفرار من المؤسسة السجنية المذكورة.
وارتباطا بموضوع سجن طنجة، أوضحت بعض المصادر أن تحقيقات تجري على قدم وساق، للكشف عن وجود علاقة للطائرة التي سقطت، يوم الجمعة الماضي بضواحي أصيلة، بسجناء مدانين في قضايا المخدرات، إذ إن الطريق الجوي للطائرة كان في اتجاه السجن المحلي الثاني الذي يوجد في منطقة غابوية، حيث إن مكان سقوط الطائرة كان على بعد كيلومترات فقط عن هذه العملية، وإمكانية وجود مخططات لتهريب السجناء من داخل المؤسسة السجنية.
