الأخبار
بعد ثلاث سنوات من التأخير، ارتباطا بوفاة المتهم الرئيسي في الملف، فتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط من جديد، بحر الأسبوع الماضي، ملف السطو على عقارات بكلميم عن طريق تزوير وثائق ومحررات عرفية ورسمية. وهو الملف المثير الذي تم سحبه من محكمة الاستئناف بأكادير وأحالته محكمة النقض على استئنافية الرباط، وتوبع فيه 11 شخصا، على رأسهم البرلماني الراحل عبد الوهاب بلفقيه، بتهم ثقيلة كل حسب المنسوب إليه، وتتعلق بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة إلى عشرة متهمين، ضمنهم الراحل بلفقيه، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة إلى متهم واحد.
وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قد أصدرت في شتنبر من سنة 2020 قرارا يقضي بسحب الملف من محكمة الاستئناف بأكادير، وإحالته على محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بناء على طلب تقدمت به رئاسة النيابة العامة.
وجاء هذا القرار بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، عدم متابعة البرلماني الراحل بلفقيه رفقة 10 أشخاص آخرين، وهو القرار الذي طعنت فيه النيابة العامة، وتشبث الوكيل العام للملك بمتابعة المتهمين بتهم مرتبطة بالتزوير في وثائق عرفية ورسمية واستعمالها.
وكانت غرفة الجنايات بالرباط قد عقدت، في يوليوز من سنة 2021، آخر جلسة في هذا الملف بحضور المستشار البرلماني الراحل بلفقيه وباقي المتهمين، وكذا حضور 34 شاهدا ومصرحا سبق أن استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محضر يضم أزيد من ألف صفحة، وذلك استجابة للملتمسات التي تقدم بها دفاع ضحايا السطو على العقارات بضواحي كلميم، وكذلك دفاع الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي تقدمت بالشكاية التي حركت المتابعة في هذا الملف، قبل أن يتوقف مسار هذه المحاكمة المثيرة مؤقتا، بعد الإعلان عن وفاة عبد الوهاب بلفقيه، في شتنبر من سنة 2021 .
وكانت الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد كشفت أن المتهمين في هذا الملف قاموا بالاستيلاء على عدة عقارات باستعمال عقود بيع محررة من طرف محام ومصادق عليها بالجماعة الحضرية كلميم، التي كان يترأسها الراحل بلفقيه. وحسب الأبحاث، فإن المتهمين الرئيسيين قاموا بعد الاستيلاء على عقارات الغير بالاعتماد على العقود المبرمة، بالشروع في استغلال الأملاك المذكورة، وتقدموا بعدة مقالات أمام المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل المطالبة بالتعويض، ويتضح من خلال الأبحاث المنجزة في الموضوع أن جميع مطالب التحفيظ الجماعية تم فتحها بناء على شهادات الشهود بموجب شهادات إدارية، وأن معظم الشهود تكررت أسماؤهم في الشهادات بالملك الخاصة بمطالب التحفيظ، والقاسم المشترك بين هذه المطالب هو وجود اسم أحد المتهمين كشريك فيها، إضافة إلى تكرار أسماء نفس الشهود في جميع المطالب ووجود نفس المعترضين.
وتشير وثائق الملف أيضا إلى أن مجموعة من الشهود أكدوا أنهم لم يسبق لهم أن شهدوا لفائدة المتهمين في شهادات الملك التي تفيد بأن المعنيين بالأمر يملكون القطع الأرضية، وأن شهادتهم حرفت وزورت عليهم، وصرحوا أنهم سلموا بطائق تعريفهم لأحد المتهمين من أجل تسجيلهم في لوائح المستفيدين من توزيع مساعدات تخص العلف وصهاريج الماء، باعتبارهم فلاحين يربون الماشية، وأنه تم استغلال البطائق لتزوير شهاداتهم وتوظيفها في صنع ذلك بسوء نية.
وخلصت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية إلى وجود أدلة كافية على ارتكاب المتهمين لكافة الأفعال المنسوبة إليهم، وكذا تصريحات مجموعة من الشهود الذين صرحوا بأنهم لم يدلوا بشهادتهم في الشهادتين بالملك المؤرختين في 27 يناير 2016 تحت رقم 2520 و2390، وثبت من خلال وثائق الملف أن المتهمين قاموا باستعمال الوثائق الرسمية والعرفية المذكورة في إطار إجراءات التحفيظ الجماعي، إذ تم تقديم مطالب التحفيظ، استنادا إلى شهادات بالملك مسلمة من قائد قيادة أسرير، وثبت من خلال البحث أيضا أن المتهمين عمدوا إلى إنجاز شهادات بالملك مسلمة من السلطة المحلية، تتضمن وقائع غير صحيحة، على اعتبار أن مجموعة من الشهود صرحوا بأنهم لم يدلوا بشهادتهم فيها، مما يكون معه المتهمون قد عمدوا إلى التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص واستعمالها مع صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
