الفنيدق: حسن الخضراوي
قامت لجنة مختلطة تحت إشراف السلطات المحلية بالفنيدق، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية بالمضيق، مساء أول أمس الأربعاء، بفتح طريق بحي سبيلة بالمقاطعة الرابعة، بعد شكايات واحتجاجات في الموضوع استمرت لأزيد من 15 سنة، علما أن الطريق المذكورة منصوص عليها في تصاميم التهيئة، وسبق التأكيد على أن فتحها سيمكن من فك العزلة عن عدد كبير من سكان الأحياء، ويحل مشكل اكتظاظ السير والجولان.
وتم هدم السور الذي شيده صاحب مشروع عقاري وسط الطريق العام، في انتظار تعبيد الطريق لتصبح سالكة بالنسبة إلى السيارات والشاحنات، ودخولها إلى حي سبيلة والأحياء المجاورة دون عرقلة في السير، وهو الشيء الذي خلف ارتياحا في صفوف السكان الذين طال انتظارهم للقرار، حتى ظن البعض أن الطريق سيتم الاستغناء عنها وإغلاقها نهائيا، كما حدث في أحياء أخرى في ظروف غامضة ووسط حديث عن تدخل منتخبين وأصحاب النفوذ.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه وعلى الرغم من فتح الطريق المذكورة، إلا أن العديد من الأصوات طالبت باستمرار البحث الإداري من قبل السلطات المختصة، حول الجهة المشتبه في تورطها في عرقلة القرارات الإدارية والتلاعب في تنزيل تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، مع تقديم من يثبت تورطه إلى القضاء، لأن تعطيل المنفعة العامة لسنوات طويلة له تبعات كارثية على التنمية، ويتعارض وبناء ثقة المواطن في المؤسسات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بالمضيق ينتظر أن تنتقل إلى أحياء أخرى تشهد اختلالات في تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، للتفاعل مع شكايات واحتجاجات المواطنين، والعمل على فتح طرق وفق معايير السير والجولان، وتصحيح ما قام به المجلس الجماعي من إحداث منحدرات خطيرة تشكل خطرا على مستعملي الطريق، خاصة عند التقابل، أو عند التساقطات المطرية وخطر الانزلاق، مثل ما هو الشأن بالنسبة إلى حي أغطاس بالمقاطعة الثانية.
وكان العديد من سكان حي سبيلة بالفنيدق استغربوا استمرار إغلاق طريق منصوص عليها في تصميم التهيئة، رغم الوعود المتكررة بمعالجة المشكل من قبل المجلس الجماعي والسلطات المحلية الممثلة في الباشوية دون جدوى، حيث استمرت معاناة أحياء بكاملها مع العزلة واكتظاظ السير لسنوات طويلة، رغم تقديم سيل من الشكايات والاحتجاج أمام مؤسسة الجماعة والباشوية، والمطالبة بفتح الطريق المذكورة.
