قامت السلطات المختصة بتطوان، بداية الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق في احتجاجات باعة متجولين حول الاستفادة من أسواق للقرب وغيرها من المشاريع التجارية التي تم تشييدها، من أجل وقف فوضى استغلال الملك العام بالشوارع الرئيسية، ما يساهم في الاكتظاظ وعرقلة السير، ويتعارض وأهداف هيكلة القطاعات والتنمية السياحية وخلق فرص الشغل، في إطار حفظ كرامة المواطن كما نص على ذلك الدستور الجديد للمملكة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي بتطوان أكد على مراجعة شاملة لملف الأسواق التي تم تشييدها من أجل هيكلة قطاع التجارة بالمدينة، والبحث في شكايات اللوائح الخاصة بالمستفيدين، ودراسة كل المشاكل التي كانت سببا في الاحتجاجات خلال الولاية الانتخابية السابقة، وكذا تجاوز فشل الأسواق في تحقيق الأهداف المطلوبة وتحقيق هدف خلق الرواج التجاري.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة المجلس الجماعي لتطوان رفضت اقتراحات للتدبير المؤقت لمشاكل الأسواق بالمدينة، وشددت على أنها تسير في اتجاه رسم استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة ملف الأسواق، بتوفير ميزانية مهمة قصد الصيانة والإصلاح والهدم وإعادة البناء في حال تطلب الأمر ذلك، فضلا عن التنسيق مع الجهات المستفيدة والمهنيين والسلطات الوصية، بغية انخراط الجميع في وضع الحلول الناجعة، وخلق التنمية والرواج التجاري بمساهمة المعنيين واقتراحاتهم.
وذكر مصدر أن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان سبق وكلفت مستشارا جماعيا بتتبع الملف الخاص بالأسواق الجماعية، مع جميع المعنيين من التجار والجمعيات التي تنشط في المجال، فضلا عن رفع تقرير شهري إلى رئاسة الجماعة، قصد الاطلاع على التصورات والتعديلات المتعلقة بعملية تأهيل الأسواق المذكورة، وتجاوز كافة الإكراهات والمعيقات، وضمان هيكلة القطاع وخلق حركة تجارية مبنية على الجودة وكسب ثقة الزبون والفضاءات النظيفة والجميلة بمرافق عمومية تحترم المعايير المطلوبة.
وكان مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ترأس اجتماعات ولقاءات عند تشكيل المكتب المسير، من أجل البحث في أسباب اتجاه تجار أسواق جماعية إلى الإفلاس، والفوضى والعشوائية التي طبعت تدبير هذه المرافق العمومية، طيلة تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، حيث حضر الاجتماعات المذكورة ممثلون عن جمعية سوق الإمام مالك والمركب التجاري الأزهر والمركب التجاري المنظري، فضلا عن مستشارين ورئيس مصلحة الممتلكات بالجماعة.
واكتشف البكوري مجموعة من الاختلالات والتجاوزات عند استماعه إلى المشاكل والإكراهات التي يعانيها التجار بالأسواق الجماعية، سيما ما يتعلق بالجوانب القانونية والإدارية المتمثلة في ضرورة حصول المستفيدين على الوثائق والرخص التي تثبت هويات أصحاب المحلات التجارية، وذلك تفاديا للفوضى والعشوائية، وغياب الحماية القانونية للتجار المعنيين.
ويذكر أن العديد من ممثلي التجار بالأسواق الجماعية سبق واحتجوا على تدبير المجلس السابق للمرافق العمومية المذكورة، والفشل في تحقيق الأهداف المرجوة، وكذا صراعات الاستفادة من المحلات التجارية، وجدل الوثائق القانونية الخاصة بكل تاجر والتراخيص، ناهيك عن خطر الإفلاس الذي ظل يتهدد بعض التجار في غياب استراتيجية واضحة من قبل المجلس السابق، لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
تطوان: حسن الخضراوي
