طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة، بأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الصحة والقاضي بفتح المختبرات الجامعية الخاصة بالتحليلات الطبية في عدد من الجهات، أثار مخاوف وسط الأطقم الطبية بجهة طنجة، من ارتفاع كبير للضغط على المستشفيات المحلية في ظل ظهور بؤر بالمعامل المحلية.
وكشفت المصادر أن تخصيص مختبرات لكل من الرباط والدار البيضاء ووجدة وأكادير ومراكش وفاس، واستثناء مدينة طنجة أمر مثير، مع العلم أن التحليلات الخاصة بحالات فيروس «كورونا»، لا تزال تسير بطريقتها التقليدية عبر نقلها صوب الرباط، قبل إعطاء النتائج الطبية ساعات بعد ذلك، وهو أمر مرهق للجميع سواء الأطقم الطبية أو المصالح الوزارية، حيث إن العناصر المكلفة بعملية التنقيل، كان الأجدر استثمارها محليا في التنقل والكشف المبكر للحالات وغيرها، سيما المناطق الموبوءة، ناهيك عن وجود مدن جهوية تبعد عن طنجة بثلاث ساعات كشفشاون وغيرها.
هذا، ولا تزال حالة الاستنفار بعاصمة البوغاز، لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا»، حيث أصبحت المصالح المختصة في حرب يومية مع هذا الملف، بالتزامن مع وصول الفيروس إلى حزام المناطق الصناعية، الأمر الذي يجعل تفشيه أكثر خطورة، بفعل وجود فئات هشة تشتغل بهذه المناطق الصناعية، ناهيك عن العدد الكبير، ووجود بعض المصانع التي لا تحترم الإجراءات الاحترازية المعلن عنها، بتأكيد رسمي من السلطات الصحية التي عملت على فحص شامل لمصانع بمنطقة المجد بالعوامة في غضون نهاية الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، تعمل السلطات أيضا جاهدة بمختلف الأحياء الشعبية بالمدينة، على تنزيل حالة الطوارئ، وتتبع السير العادي للأسواق المحلية، بفعل الاكتظاظ الذي تعرفه من حين للآخر، الأمر الذي زاد من مطالب رواد الشبكات الاجتماعية بضرورة العمل على إيجاد حل للأسواق الشعبية، التي ستكون لا محالة بؤرة خطيرة تهدد الصحة العامة للمواطنين بمدينة طنجة بالخطر، في ظل وجود الاستهتار بقرارات السلطات المحلية، حيث يستغل البعض الرخص الاستثنائية للتجول وغيره بالشوارع المحلية بالمدينة، غير مكثرتين بالخطر الذي يمثله الفيروس القاتل في الأوساط العائلية.
