محمد اليوبي
تعيش الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات على وقع غليان غير مسبوق، بعد إعلان حركة وسط مديري الوكالات الإقليمية، وصفت بالانتقائية بدوافع سياسية، واستفاد منها بعض المديرين، مطالبين الإدارة بتوضيح المعايير التي أجريت على أساسها الحركة الانتقالية.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن المدير العام للوكالة، أنس الدكالي، وهو عضو بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أجرى حركة إدارية يلفها الغموض، بسبب طابعها الإداري الذي لم يتقيد بالأعراف الجاري بها العمل، إذ اكتفت الإدارة بمراسلة المديرين الإقليميين عبر بريدهم الإلكتروني بنتائج حركة إدارية همت عددا من المديرين، قبل أن ترسل الإدارة العامة قرارات التعيين التي تخبر المديرين المعنيين بالحركة بالالتحاق بمهامهم الجديدة يوم 5 أكتوبر المقبل.
ووفق المصادر ذاتها، فإن نتائج الحركة أثارت غضب واستياء المستهدفين بها، بسبب طابعها الجزئي، وعدم استنادها إلى أي معايير أو ضوابط مقنعة للمديرين اللذين طالتهما الحركة، إذ لجأ المدير العام إلى تبرير الحركة بآراء وتقارير المديرين الجهويين، اللذين سارعا إلى التبرؤ من تبريرات الإدارة العامة، بدليل أن بعض المديرين الجهويين، أنكروا صلتهم بالحركة الانتقالية، بل الأكثر من ذلك، فإن الموضوع فاجأهما شأنهم شأن بعض المديرين.
واستنادا إلى مصادر «الأخبار» فإن المدير العام للوكالة أنس الدكالي المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، استغل سلطة التنقيل لمحاباة بعض المستفيدين من الحركة، كنجل مسؤول سياسي بحزب التقدم والاشتراكية الذي عين مديرا بالقنيطرة، إضافة إلى تعيين مستشار حديث التوظيف مديرا لوكالة إنزكان رغم عدم توفره على الشروط الشكلية الواجب توفرها في من يشغل منصب مدير وكالة إقليمية.
واتهم منتقدو الحركة، خضوع المدير العام للتدخلات السياسية التي أبقت على المديرين في مناصبهم، وأزاحت البعض الآخر في إطار تصفية الحسابات. كما اتهم منتقدو المدير العام الجديد، الإدارة العامة بعدم مراعاة توقيت إجراء الحركة والتي غيبت عنصر الاستقرار الذي يجب أن يتمتع به الموظف، إذ عمدت الإدارة العامة إلى تنقيل المديرين بعد انطلاق الدراسة، مما يعرض استقرار عدد من الأسر للتشتت كحالة مدير الجديدة الذي تم تنقيله إلى الصويرة.
ووفق إفادات بعض المتضررين، فإن المدير العام استغل هذه الحركة لرد الجميل لحزب التقدم والاشتراكية الذي وضعه على رأس الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، من أجل طي صفحة المدير السابق المتهم بارتكاب عدة تجاوزات رفقة بعض المسؤولين الاستقلاليين خاصة صفقات إحداث عدد من الوكالات، وتبديد المال في أكرية مبالغ فيها، وصرف مبالغ طائلة لتهيئة وكالات إقليمية حرص المدير العام السابق على الإشراف عليها بصفة شخصية، وهي الملفات التي تستر عليها أنس الدكالي، وقايض بها المديرين المركزيين من أجل خدمة أجندته، بعد أن أوصى بعض المديرين بمنطقة الجنوب بالتعاون مع محسوبين على حزب العدالة والتنمية، والتعاون مع مرشحي حزب التقدم والاشتراكية ببعض المدن.
وطالب المتضررون رئيس الحكومة بفتح تحقيق عاجل حول الدوافع السياسية للحركة الإدارية والتي قد يكون الدكالي قد مررها لخدمة أجندات انتخابية خاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة والتي يعتزم من خلالها خدمة أجندة مرشحي حزبه.
واتصلت «الأخبار» عدة مرات بمدير «لانابيك» للرد على هذه الاتهامات إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
