طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن حالة من الغضب تسود في صفوف الفرق السياسية داخل جماعة طنجة، بخصوص تفويت تدبير المجزرة الجماعية ونقل اللحوم إلى شركة كانت أصلا تختص في السلخ، ليتم منحها تدبير المجزرة بشكل كامل، بعدما وقع العمدة مقررا لهذا الغرض، دون عرضه على أشغال الدورة وبقية اللجان.
وقالت المصادر إن عددا من الأعضاء طالبوا العمدة بتقديم توضيحات بخصوص هذا الموضوع، لكن حتى اللحظة لم يتم التجاوب مع مطالبهم. وأكد الأعضاء أن المقرر الموقع يتضمن عدة ملاحظات واختلالات، من قبيل الاستناد إلى دفتر التحملات نفسه الذي يعود إلى سنة 2021، إبان فترة حزب العدالة والتنمية، ولم يتم تحيينه منذ سنوات، مع العلم أن عملية التحيين تُعرض أحيانا في الدورة العادية للمجلس، حتى يتسنى لجميع الأعضاء الاطلاع على دفتر التحملات في هذا الشأن، وهو ما لم يتم.
وأضافت المصادر أن توقيع القرار دون عرضه على العموم قد يزيد من الفضائح المتتالية في القطاع، خاصة بعدما تفجرت في وقت سابق فضيحة متعلقة بحادثة سير شهدتها عاصمة البوغاز، حيث تعرضت شاحنة لنقل اللحوم لحادث، ليتبين أنها صغيرة الحجم ومحملة بكميات ضخمة من اللحوم، وموجهة إلى صاحب قاعة حفلات بالمدينة، قادمة من خارج التراب المحلي لطنجة، رغم أن المدينة تتوفر على مجزرة عصرية. وهو ما يكشف عن غياب الشرطة الإدارية التابعة للجماعة لردع مثل هذه الممارسات التي تساهم في نشاط السوق السوداء للحوم والخضروات وغيرهما.
إلى ذلك، فقد تعاملت جماعة طنجة آنذاك مع الموضوع ببرودة، دون اللجوء إلى القنوات القانونية الرسمية لتتبع حقوقها التي يكفلها لها القانون في هذا الجانب، علما أن لجنة برلمانية زارت المدينة أخيرا، وأوصت بضرورة منع أي ممارسات مماثلة تساهم في انتعاش السوق السوداء بشكل كبير، وتضرب في العمق كل قرارات الدولة في هذا الشأن.
وكان عدد من مهنيي القطاع قد تنفسوا الصعداء عقب إعلان افتتاح المجزرة الجماعية الجديدة، بمنطقة خندق «الزرزور» بسيدي احساين بطنجة، بعد أن تم رسميا توجيه جميع الجزارين للانتقال إلى المرفق الجديد، الذي شهد تأخيرات كبيرة، ما أتاح إمكانية وقف السوق السوداء وغيرها. إذ كان الهدف من المرفق الجديد انتشال القطاع من الفوضى، خاصة أنه كلف نحو 14 مليار سنتيم، فضلا عن أن الجميع كان يأمل في إصدار دفتر تحملات بشروط جديدة من شأنها تطويق الفوضى التي شهدها القطاع طيلة العقود الماضية.
