شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

غرامات ثقيلة تواجه مستعملي «التروتينيت»

مشروع قانون لوزارة النقل تضمن مخالفات لمستعملي الدراجات الكهربائية

النعمان اليعلاوي

 

دخلت عملية تقنين استخدام الدراجات الكهربائية، المعروفة بـ«التروتينيت»، مرحلة جديدة في مدونة السير بالمغرب، عقب تقديم وزارة النقل واللوجيستيك مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي نشرته الأمانة العامة للحكومة، الجمعة 08 فبراير الجاري، للتعليق العمومي.

يتضمن المشروع قائمة جديدة من المخالفات التي تستهدف مستعملي الدراجات الكهربائية، حيث تم فرض غرامات على القيادة دون ارتداء خوذة واقية مصادق عليها، وعدم احترام إشارات المرور، مثل عدم التوقف عند علامة «قف»، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، بالإضافة إلى استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة.

كما أدخل المشروع تعريفات دقيقة لأنواع جديدة من المركبات، سيما «التروتينيت» التي تم تصنيفها كـ«دراجات بدوس مساعد، مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واطا، بحيث يتوقف التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا قبل بلوغ المركبة سرعة 25 كيلومترا في الساعة». كما تم تعريف مركبات التنقل الشخصي بمحرك، والتي تشمل الدراجات الكهربائية بدون مقعد، المصممة لنقل شخص واحد فقط دون تجهيزات لنقل البضائع، وتم تحديد سرعتها القصوى بين 6 و25 كيلومترا في الساعة، بهدف ضمان سلامة مستعمليها والراجلين.

وفي هذا السياق، شدد المشروع على ضرورة اتخاذ تدابير ردعية لضبط حركة هذه المركبات، حيث يخول لضباط الشرطة القضائية والعون محرر المحضر إصدار أوامر فورية بإيداع بعض المركبات في المحجز، خصوصا في الحالات التي يتم فيها استعمال الطريق السيار بمركبات غير قادرة على بلوغ سرعة 60 كيلومترا في الساعة.

وأكد المشروع أن هذه التعديلات جاءت استجابة لحاجة ملحة إلى تنظيم استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة في النقل، مع حذف بعض المخالفات المتعلقة بهذه الأجهزة من قائمة المخالفات من الدرجة الأولى، تماشيا مع التطورات التقنية الحالية. كما أوضح أن الهدف من هذه المراجعة هو تعزيز السلامة الطرقية، وضمان انسجام الإطار القانوني مع واقع التنقل العصري، حيث تسهم بعض المركبات في تسهيل التنقل، لكن غياب إطار قانوني واضح كان يشكل تحديات على مستوى الاستخدام المسؤول.

ويأتي هذا المشروع استجابة لمطالب متعددة تدعو إلى تنظيم استخدام هذه المركبات الحديثة، بما يضمن إدماجها في الإطار القانوني بشكل يعزز السلامة الطرقية ويحد من الفوضى المرتبطة باستعمالها، كما يسعى إلى معالجة الثغرات التي برزت خلال العقد الماضي، ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال النقل.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى