كشف لقاء عقدته جمعية المنعشين العقاريين بالقنيطرة، بشراكة مع شركات متخصصة في صناعة مواد البناء بمقر الجهة بالقنيطرة، تحت عنوان «جودة البناء، الحلول بالقنيطرة والجهة» (كشف) عن حقائق خطيرة بكون عملية بناء العمارات بالقنيطرة لا تتوفر على المقومات التقنية المضادة للزلازل، وهو ما يهدد غالبية هذه البنايات القائمة بالانهيار في أي لحظة، في حال ضرب زلزال بدرجة متوسطة فقط.
وأحرج إبراهيم بنشلحة، المهندس بمكتب دراسات والأستاذ الجامعي، كل الحاضرين بعدما سجل ملاحظات حول طريقة اختيار نوع الهياكل للخرسانة المسلحة والمعدنية، مشيرا إلى كونها لا تقاوم الزلازل نظرا لنوعيتها، بسبب ثقلها بعشرات المرات بالمقارنة مع الهياكل المعدنية، فيما تبقى المعايير التقنية للهياكل المعدنية عالية بالمقارنة مع الخرسانة المسلحة، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على جميع البنايات التي يهددها السقوط، في حال وقوع زلازل قوية ذات ارتدادات مرتفعة.
وأضاف بنشلحة أن مجال البناء واختيارات بعض المتدخلين في طريقة البناء لا يسايران تطور البناء في العديد من الدول المتقدمة، التي تحترم أمن وسلامة المواطنين.
وصدمت هذه المعطيات التقنية المنعشين العقاريين وشركات صناعة مواد البناء، بحضور رشيد بلمقيصية، نائب رئيس جماعة القنيطرة، الذي يشغل مهندسا طبوغرافيا وجماعته توقع على تراخيص بناء عمارات وصلت إلى حد ثمانية طوابق، فيما عجز منظمو اللقاء عن تقديم التوضيحات الكافية، رغم أن الموضوع يتناول احترام معيار الجودة في البناء.
واعتبر المهندس بنشلحة أنه أصبح من الضروري الاتجاه والاهتمام بمواد جديدة لها ارتباط بالجودة على خلاف المنتوج الحالي، وهو التوجه نحو الهياكل المعدنية التي تبقى لحد الآن، حسب قوله، الحل الوحيد والأنسب للبناء، لتجاوز الأخطار المحتملة للكوارث الطبيعية، موضحا أن ضرب زلزال متوسط أو عال بالقنيطرة سيحول المدينة إلى كارثة.
وفي السياق نفسه، انتقد منعشون في مجال العقار في ما وصفوه بزيغ جمعيتهم عن أهدافها الحقيقية، بعدما أصبحت مغلفة بالدعاية المجانية للمجلس في كافة اللقاءات، حيث أصبحت تخصص حيزا للمجلس البلدي عبر نوابه للحضور في جميع الأنشطة واستغلال هذه المحطات للرد على الصحافة، التي فضحت خروقات واختلالات مجال التعمير بمدينة القنيطرة.
