وفقا للقرار الجماعي القاضي بمنع العربات المجرورة بالدواب، فإن المخالفين لتعليمات السلطات بشأن منع العربات المجرورة بشوارع الدار البيضاء، يشير أعضاء بمجلس المدينة، سيتم اقتياد عرباتهم والدواب التي تجرها إلى المحجز البلدي بالحي المحمدي، مع وجود إمكانية بيع هذه الدواب في المزاد العلني، والمتابعة القضائية في حق المخالفين، إلا أن الوضع الحالي لا ترافقه أية تعليمات في حقهم، خاصة مع احتلالهم للأرصفة بشكل اعتيادي منذ عقود.
حمزة سعود
بعد التصريحات التي أدلى بها نائب عمدة الدار البيضاء، أحمد أفيلال، قبل حوالي سنة، بشأن تحويل العربات المجرورة بالدواب بالدار البيضاء، إلى “كوتشيات” أكثر هيكلة وتنظيما، على غرار مجموعة من الدول الأوروبية، خلال حملة شرسة على هذا النوع من وسائل النقل، مطلع السنة الجارية، عادت هذه العربات إلى احتلال الأرصفة والممرات بمنطقة مولاي رشيد بشكل أكثر عشوائية في غياب أي تدخل لمصالح المقاطعة أو جماعة الدار البيضاء من أجل وضع حد للفوضى التي يتسبب فيها أصحاب هذه العربات.
وبالتزامن مع الحملة الشرسة التي خاضتها السلطات بالعاصمة الاقتصادية ضد هذه العربات المجرورة، أوضح أفيلال حينها بأنه استقبل تعاونية للمهنيين ممن يملكون العربات المجرورة بالدواب بالمدينة، وطالب خلال اجتماعات مع المهنيين بضرورة هيكلة أنشطتهم على منوال كبريات العواصم الدولية كنيويورك ومدريد وباريس، ومراكش كنموذج لمدينة مغربية نجحت في هيكلة العربات المجرورة، وهو الرهان الذي لم تتحرك بشأنه العاصمة الاقتصادية طيلة السنة الجارية.
ورغم المجهودات المبذولة من طرف جماعة الدار البيضاء، وولاية مجلس الجهة من أجل تخليص العاصمة الاقتصادية من جميع أشكال العربات المجرورة بالدواب، إلا أنها مازالت تجوب شوارع العاصمة الاقتصادية، مرورا بمحاور طرقية متعددة، كما تعبر وسط أحياء راقية بالمدينة.
واستهدفت حملة قادتها السلطات المحلية قبل أشهر، عددا من الأحياء من أجل سحب الدواب واقتيادها إلى المحاجز الجماعية والبلدية بالدار البيضاء، تنفيذا لقرار منع الدواب بالمدينة، والذي أصدره مجلس مدينة الدار البيضاء، قبل حوالي سنة.
وتنقل هذه العربات المواطنين والسلع بين أحياء المدينة، كما أنها تتسبب في حوادث سير مميتة وأخرى تلحق أضرارا بسيارات ودراجات المواطنين دون إمكانية تحرير محاضر للمخالفات من أجل تعويض الأضرار لدى شركات التأمين.
وتربط هذه العربات مسارات متعددة للنقل بين منطقة مولاي رشيد والسالمية، في تحد لقرار منع الدواب، الصادر عن جماعة الدار البيضاء، بحيث يوثق البيضاويون أشرطة فيديو وصور لجولان هذه العربات بين عدد من الأحياء دون توقيفها من المصالح المختصة، أو اقتياد العربة إلى المحجز الجماعي، وفقا للقرارات الجماعية الصادرة في هذا الشأن.
وطالبت جماعة الدار البيضاء المهنيين بهيكلة أنشطتهم وتوفير منتوجات خدماتية على منوال مجموعة من الدول الأوروبية، بعد أن تم تسليم المهنيين عرباتهم المحجوزة خلال حملة شرسة، بناء على استعمالها من طرفهم في نقل السلع وتوفير خدمات لفائدة مهنيين آخرين في عدد من القطاعات.
