محمد اليوبي
في خطوة غير مسبوقة، قام عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتوجيه استفسار كتابي إلى مستشار من المعارضة، مطالبا إياه بتقديم توضيحات كتابية حول اتهامات وردت في مداخلته، خلال انعقاد دورة فبراير للمجلس الجماعي، وهدده بتفعيل مسطرة العزل في حقه، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وتوصل عبد العالي أبو مهدي، المستشار الجماعي بجماعة فاس عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، باستفسار كتابي عبر محامي الجماعة الذي كلف مفوضا قضائيا بتبليغه بالاستفسار بمنزله يوم الخميس الماضي. وتضمن الاستفسار مطالبة المستشار المذكور بتقديم توضيحات بشأن تدخله خلال الدورة العادية للمجلس المنعقدة يوم 6 فبراير الماضي، التي تطرق خلالها لما اعتبره تجاوزات في التعامل مع ملف الرسم على الأراضي غير المبنية، وحول أسئلة كتابية وجهها المستشار المذكور إلى رئيس المجلس في إطار الفصل 46 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ولم يتأخر جواب المستشار أبو مهدي، إذ بادر إلى توجيه مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ أحمد حرمة، يتهم فيها رئيس الجماعة بالتطاول على اختصاصات والي الجهة، معاذ الجامعي، الموكول له حصرا ممارسة هذا الاختصاص طبقا للفصل 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي منح للولاة والعمال الحق في استفسار المستشارين في حالة إخلالهم بالقانون وإحالتهم على القضاء الإداري للحسم في الأمر.
وأشار هذا المستشار، في مراسلته (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، إلى أن ما قام به الرئيس يشكل سابقة في تاريخ العمل الجماعي بالمغرب، وممارسة غريبة عن أعراف التعامل بين الأغلبية والمعارضة بالمجالس المنتخبة، ومن شأنها أن تسيء إلى مستقبل العلاقات بين الفرقاء السياسيين، وإلى العلاقات بين الأحزاب السياسية المتنافسة ديمقراطيا في إطار من الاحترام المتبادل والنضج السياسي.
وأوضح أبو مهدي، في جوابه، أن استجواب مواطن آمن في عقر داره يستوجب استصدار أمر قضائي يسمح للمفوض القضائي بالانتقال عنده واستجوابه، موضحا في الوقت نفسه أن المسائل التي طرحها كمستشار جماعي في إطار دورة رسمية لمؤسسة دستورية، إذا كانت تنطوي على أفعال جرمية فإن الاختصاص في البحث فيها يعود للنيابة العامة وليس لرئيس الجماعة، معبرا في الوقت نفسه عن عزمه تقديم شكاية في الموضوع إلى والي جهة فاس مكناس من أجل اتخاذ المتعين في حقه، وعن عزمه رفع دعوى ضد الجماعة بسبب التضييق على حق المعارضة في ممارسة دورها الرقابي.
وأكدت المصادر أن المستشار أبو مهدي وضع شكاية في اليوم نفسه (7 مارس 2025) بمكتب ضبط ولاية جهة فاس مكناس ضد رئيس الجماعة، مع الإخبار بالعزم على رفع دعوى قضائية ضد الجماعة، وطالب والي الجهة بتفعيل المساطر القانونية في حق عمدة المدينة المحكوم بستة أشهر حبسا نافذا، بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ضمن شبكة الفساد المالي والإداري بالجماعة، التي كان يتزعمها البرلماني السابق، عبد القادر البوصيري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الموجود رهن الاعتقال لقضاء عقوبة حبسية صادرة في حقه مدتها ثماني سنوات سجنا نافذا، وتابعت النيابة العامة العمدة البقالي من أجل عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها وعدم إخبار السلطات.
