طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن عمالة إقليم شفشاون دخلت على خط قضية السطو على مقر جمعية بجماعة تزكان- قاع أسراس، حيث طالبت مصالحها المحلية بتوضيحات بخصوص هذه القضية. وأوردت المصادر أن قائد المنطقة المحلية حل بعين المكان لجمع معطيات بغرض إرسالها إلى السلطات المعنية لاتخاذ اللازم، بعدما توجه عدد من البحارة، أخيرا، بمطالب إلى عامل الإقليم بفتح تحقيق بشأن قيام أحد النافذين بالمنطقة بالسطو على المقر الوحيد المخصص للجمعية في المنطقة، وتحويله إلى مسكن خاص فاخر على الشاطئ.
وأكدت المصادر أن المقر الذي تم بناؤه سنة 2007 بتمويل أجنبي، كان يمثل ركيزة أساسية في تدريب البحارة وتنظيم الأنشطة الجمعوية، وعلى مدار سنوات، استفاد أكثر من 200 بحار من التكوينات والبرامج التي كانت تُقام فيه. لكن هذه الفوائد توقفت بشكل مفاجئ عندما قام الشخص المذكور بالاستيلاء على المكان وتحويله إلى مسكن خاص، حيث قام بتقسيمه إلى غرف ومطبخ ومرحاض.
ونبهت المصادر إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى أعمال بناء غير مرخصة داخل المقر، مما يشكل خرقا واضحا لقوانين التعمير، خاصة أن العقار يقع في منطقة ساحلية استراتيجية، ما يزيد من قيمته العقارية بشكل ملحوظ، حيث تم تقييمه بمبلغ يقارب 120 مليون سنتيم.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن كل الوثائق والصور المتوفرة، والشهادات التي تم جمعها من شهود عيان، تؤكد الوضعية الحقيقية للمقر. وأوضح أحد الشهود أنه كان حاضرا عند توقيع الاتفاقية التي نصت على أن المقر يعود إلى الجماعة إذا توقف عن العمل، وهو ما يعزز فرضية أن العقار كان مخصصا للجمعيات وليس للاستخدام الشخصي. كما أكدت الصور التي تم التقاطها خلال افتتاح المركز سنة 2007 وجود ممثلين من الجماعة والسلطات المحلية إلى جانب الجمعيات، مما يشير بوضوح إلى أن العقار كان مملوكا للجماعة ويُستخدم لخدمة المصالح العامة.
للإشارة، فقد أثار هذا الأمر موجة من الغضب في صفوف البحارة والجمعيات المحلية، الذين طالبوا عامل الإقليم بفتح تحقيق للكشف عن المتورطين في هذه القضية. كما طالب البحارة بفتح تحقيق شامل يشمل استرجاع المقر وإعادة تأهيله لخدمة الجمعيات والبحارة، ومحاسبة المتورطين في أعمال البناء غير القانونية، مع إيقاف دفع فواتير الماء والكهرباء، إضافة إلى ضرورة تحديد المسؤولين عن اختفاء وثائق الملكية.
