الأخبار
تشهد بعض الأحياء الشعبية بسلا، كحي الانبعاث، والعيايدة واحصين وسيدي موسى نشاطا عمرانيا مكثفا، يغلب عليه الطابع العشوائي في غياب المراقبة الصارمة والحازمة لعملية البناء العشوائي من طرف السلطات المحلية.
فوضى البناءات العشوائية وسط أحياء بنيت في الأصل بشكل عشوائي، بات قنبلة موقوتة، بعد أن أصبحت عملية إضافة طوابق سكنية باستعمال رخص الإصلاح، أو استغلال رخص مخصصة لبناء طابق إضافي لإضافة طوابق أخرى غير مرخصة، بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا.
وقد حول سماسرة العقار العشوائي بمقاطعة احصين، وتابريكت والعيايدة، والمريسة، وبدرجة أقل بطانة، منازل غير مؤهلة لإضافة طوابق سكنية جديدة، إلى عمارات من أربعة وخمسة طوابق، برخص إصلاح أو رخص بناء، يتساءل المواطنون عن الجهات التي تمنحها لسماسرة اغتنوا من هذه العملية على مدى عقود.
وتنتعش هذه العمليات بشكل مكثف بأحياء الانبعاث، القرية، وقطاعات العيايدة، مما أدى إلى خلق ضغط ديمغرافي خطير، بعد أن أصبحت هذه الدور السكنية، تحتضن كثافة سكانية كبيرة، تتسبب في تدني مؤشرات العيش والسكن اللائق، بسبب الضغط على الماء وضعف صبيبه، في الطوابق العليا، وعدم قابلية قنوات الصرف الصحي لتحمل الكثافة السكانية في بعض الأحياء التي تحتضن تجمعات تعيش في مساحة ضيقة، وأزقة لا تتجاوز مساحتها أربعة أمتار وتتقلص إلى مترين في بعض الأحيان، الأمر الذي يعقد مهام التدخل الطبي والأمني في حال وقوع أي حادث.
وتشير مصادر «الأخبار» إلى أن السلطات المحلية، تشجع بصمتها المريب هذا النوع من البناء، بغض الطرف عن شكاية مواطنين يشتكون من تحويل سماسرة العقار بعض الدور إلى عمارات سكنية تحتضن عدة شقق من خلال اقتناء منازل بطابق أو طابقين، وإضافة طابقين ثم تجزئة هذه الطوابق إلى شقق وبيعها للباحثين عن سكن منخفض التكلفة يتراوح ما بين 12 و16 مليون سنتيم لشقق لا تتعدى مساحتها 40 مترا، ما ينتج عنه تجمع خطير لعدة عائلات في طابق واحد دون مراعاة السلامة والأمان.
كما يتساءل المواطنون عن تشجيع شركة «ريضال» لهذا النوع من التجزيء بمنح عدادات إضافية رغم عدم تحمل المساكن لها خاصة مجاري المياه والصرف الصحي، وحسب المصادر ذاتها فإن هذه الشبكات تستفيد من «لوبي» يشجع عملية التراخيص وتمويه أو شراء صمت مصالح المراقبة، كأقسام التعمير بالجماعة والعمالة، والتي تعتبر مسؤولة عن تنامي الأنشطة المعمارية العشوائية، بشكل مثير للاستغراب.
وفي الوقت الذي يتصدى أعوان السلطات لمحاولات الملاكين إضافة طوابق عشوائية، يستفيد «لوبي» السماسرة القوي من تساهل وتسامح السلطات، مما يؤكد الطابع التجاري المربح لهذه العمليات التي تستغل الأحياء الشعبية لتفريخ أزمات متعددة الأبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية، فهل تتدخل السلطات المحلية قبل فوات الأوان؟
