تطوان: حسن الخضراوي
بعد احتراق سوق بطنجة، وإفلاس العديد من التجار، عادت عشوائية الأسواق والمراكز التجارية لتسائل رؤساء الجماعات الترابية المعنيين بإقليمي المضيق وتطوان، وسط مطالب مستمرة بتنفيذ مشاريع الهيكلة، وتنظيم العمل التجاري، وحل مشاكل الاحتجاجات على اختلالات لوائح المستفيدين، فضلا عن مطالب بالصرامة في توفير شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأسواق بالمضيق وتطوان تعاني من فوضى الممرات الضيقة جدا، وعشوائية شبكة الأسلاك الكهربائية، وهشاشة البنيات التحتية، إلى جانب الافتقار إلى وسائل الإطفاء الضرورية، وإهمال تغيير القنينات الصغيرة للإطفاء، فضلا عن غياب التوعية والتحسيس بكيفية التعامل مع الأخطار والحرائق لا قدر الله وحماية الأرواح والممتلكات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأسواق التي تعيش الفوضى جلها قديمة البنيان والمحلات التجارية بها شبه قصديرية، ما يضاعف من أخطار الحرائق التي يصعب مواجهتها من قبل مصالح الوقاية المدنية، خاصة عند وجود المواد والسلع القابلة للاشتعال بسرعة، مثل الملابس الجاهزة والأثواب والبلاستيك والتجهيزات المنزلية والأثاث المصنوع من مخلفات المواد البترولية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجالس المعنية بالمضيق وتطوان عليها توفير الميزانيات المطلوبة لإعادة هيكلة الأسواق، وفتح حوار مع التجار المعنيين في الموضوع وإشراكهم في القرارات والمشاريع، حيث تحتاج بعض الأسواق إلى الهدم وإعادة البناء من جديد بواسطة تصاميم حديثة، فضلا عن حاجة أخرى إلى التنظيم وإزالة العشوائية، وتوفير شروط السلامة، ووقف فوضى استغلال الممرات العمومية. ومع مرور نصف الولاية الانتخابية، ما زال الترقب والانتظار هما سيدا الموقف في ملف جدل لوائح المستفيدين من محلات تجارية بأسواق بتطوان، ووعود المجلس بتشكيل لجان مختلطة من ضمن أهدافها فك الاحتقان والاحتجاجات، والقطع مع الفوضى والعشوائية، وهيكلة الأسواق بما يضمن مساهمتها في التنمية، والرفع من مداخيل الميزانية السنوية للجماعة.
