الأخبار
في الوقت الذي تعكف معظم المجالس الترابية بعموم أقاليم وعمالات المملكة على صياغة برامج عمل الجماعة، والبحث عن شراكات لإنجاز المشاريع التنموية التي تهم أساسا البنية التحتية والإنارة العمومية والنظافة والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية، ومعالجة مظاهر الفقر والهشاشة، مازال المجلس البلدي لسيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، يتخبط في دوامة مسلسل الدعاوى القضائية، سواء تلك المرفوعة ضد بعض أعضاء أغلبية المجلس، أو ضد الجماعة باعتبارها مدينة لعدد من المواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، والذين يطالبون بأداء مستحقاتهم المالية، حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، بناء على الحكم القطعي عدد 2548 في الملف رقم 145/7110/145، بعزل طارق العروصي، الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، والعضو بالمجلس الحالي لنفس الجماعة، من عضوية المجلس الجماعي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبحسب مصدر «الأخبار»، فإن عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، قام منتصف شهر مارس المنصرم من السنة الجارية، بإشعار رئيس المجلس، بضرورة توقيف العضو بالمجلس طارق العروصي عن ممارسة مهامه التداولية بالجماعة، ومنعه من حضور دورات المجلس الجماعي، إلى حين بت القضاء في طلب العزل، حيث ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط في اتجاه تأييد مضمون المقال الافتتاحي للدعوى القضائية المرفوعة ضد العضو طارق العروصي، واعتبرت تأشيره على وثائق إدارية تخص السير الإداري بالجماعة، والمتعلقة أساسا بتأشير طارق العروصي بصفته طبيبا على شهادات الوفيات، قرينة دامغة على تجاوز السلطة، والقيام بمهام لا تدخل ضمن صلاحياته، وخرق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، وهو الحكم الابتدائي الذي أكدت مصادر الجريدة بأن المدعى عليه سيعمل على استئنافه.
يأتي ذلك، في وقت يشهد المجلس البلدي لسيدي سليمان، حالة من «البلوكاج» بسبب نجاح المعارضة التي كان يقودها مستشار جماعي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بتهمة تزوير ضمانة بنكية، في استقطاب بعض الأعضاء الغاضبين، والاتفاق على التصويت بالرفض ضد أي نقطة بجدول أعمال دورات المجلس (الاستثنائية/ العادية)، تتقدم بها أغلبية المجلس، (رفض المعارضة التصويت على نقطة تحويل اعتماد مالي لفائدة تنفيذ حكم قضائي لصالح مواطنة توفي زوجها (من عمال الإنعاش) جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء القيام بإصلاح مصابيح الإنارة العمومية، نموذجا)، وهو «البلوكاج» الذي كان له أثر سلبي على مطالب المواطنين، وبات يفرض تدخلا عاجلا من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
