الولاية عزلت سبعة أعوان سلطة خلال شهرين
محمد وائل حربول
في إطار مواصلتها لحزمها مع كل المخالفين أو المتورطين، قررت سلطات جهة مراكش أسفي، أول أمس، عزل عون سلطة برتبة «شيخ» بالملحقة الإدارية الأطلس بمدينة تامنصورت بالجماعة القروية حربيل المحاذية لمراكش، بعد ثبوت تورطه متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 4000 درهم، وتهديده بهدم إحدى البنايات إذا لم يقم صاحبها بمنحه مبلغا ماليا، فضلا عن ثبوت ضلوعه في مساومات أخرى غير قانونية.
واستنادا إلى ما توصلت به «الأخبار» من معلومات في هذا الصدد، فقد قرر رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة، عزل «الشيخ القروي» المذكور، حيث جاء قراره على إثر الشكاية التي كان قد تقدم بها أحد المواطنين إلى رئاسة النيابة العامة من خلال الرقم الأخضر الذي تضعه الأخيرة لمحاربة الرشوة، وبعد أن تبين له بالملموس أن مساومات «الشيخ» وعدد الشكايات المتواترة ضده كانت كفيلة بعزله.
وحسب المعلومات ذاتها، فإن عون سلطة آخر متورط مع العون المذكور، ويتابع في حالة اعتقال، يتم التحقيق في ملفه هو الآخر من قبل رئيس قسم الشؤون الداخلية، قبل الإعلان عن قراره النهائي بخصوصه، ليكون بذلك عون السلطة الذي تم عزله، هو العون السابع ضمن الأعوان الذين عزلتهم ولاية الجهة خلال مدة شهرين.
وكانت عناصر الدرك الملكي، الخميس الماضي، قد أوقفت عون السلطة المذكور مباشرة بعدما قام بابتزاز أحد المواطنين بشأن منحه مبلغا ماليا مقابل تغاضيه عن البناء العشوائي، حيث نسقت عناصر الدرك مع صاحب الشكاية تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، وبمجرد تسلم «الشيخ» للمبلغ المذكور تمت محاصرته وهو متلبس بتلقي رشوة.
هذا، وكانت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، مع «الشيخ المتهم» قد استقرت على أن الأمر يتخطاه لعدد من الأعوان، وهو ما توصلت إليه بالفعل من خلال نتائج، حيث تم استدعاء، أحد الأعوان الآخرين برتبة «شيخ» بالملحقة الإدارية الفتح يسمى (ع، ب) إلى جانب عون سلطة آخر «مقدم» يسمى (ع،ا) يشتغل بالملحقة الإدارية نفسها، ليتقرر إحالة المتهم الأول بتلقي رشوة 4000 درهم، رفقة الثاني أمام أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال.
وأحالت الفرقة القضائية للدرك الملكي بمراكش، عون السلطة الثالث برتبة «مقدم» على أنظار النيابة العامة في حالة سراح، حيث وحسب المعطيات التي توصلت إليها «الأخبار» ساعتها في هذا الموضوع، فإن ولاية الجهة لاتزال تباشر عددا من التحقيقات المرتبطة بأسماء أعوان سلطة آخرين متورطين في قضايا ابتزاز، موضوعة على طاولة قسم الشؤون الداخلية، وذلك في إطار الخروقات الكثيرة التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي فيروس كورونا، حيث تمت الإطاحة بسبعة أعوان سلطة خلال الأشهر القليلة الماضية.
