تحدثت مصادر صحفية، نقلا عن معلومات واردة عن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الداخلية، عن تورط عمالا وولاة في عرقلة استثمارات وتجميد مشاريع في فاس وقلعة السراغنة ومراكش وجماعات في شمال المغرب.
وأوضحت المصادر، أن شكايات مرفوعة إلى اللجنة المذكورة ورطت رجال سلطة في منح رخص استثناء لعقارات، بعدما خصصت لإقامة مشاريع معينة، وتسهيل تغيير تنطيق مجالات عمرانية، وتجاهل تنفيذ مقررات كراء أراضي مخزنية.
وأوردت نفس المصادر، أن التحقيقات ورطت هؤلاء في حرب تجارية بين مستثمرين ومقاولات استفادوا من صفقات عمومية لجماعات ترابية في المنطق المشار إليها، مشيرة إلى أن مفتشية الداخلية فتحت أبحاثا حول شكايات أوردت أسماء رجال سلطة.
وكشفت المصادر عن لجوء المستثمر إلى القضاء الإداري ضد الداخلية على غرار مستثمر أخر في فاسن توصلت الوزارة بشكاية منه ضد والي جهة فاس بولمان سابقا بعدما ألغى مقررا لسلفه يرخص له بالكراء بالتراضي لقطعة أرضية مخزنية مساحتها تتجاوز 5 هكتارات، وتقع على الطريق المحورية صفرو- ايموزار كندر ليشرع في عملية الاستثمار وإعداد الدراسة لمشروع استثماري ضخم قبل أن يفاجئ في 2009 بصدور قرار عن الوالي السابق بحجة ان الأرض المذكورة خصصت للمنفعة العامة قصد بناء منشآت جامعية عليها.
وورطت المعلومات الجديدة ولاة وعمالا في حرب تجارية بين مستثمرين ومقاولات استفادوا من صفقات عمومية لجماعات ترابية في المناطق المشار إليها إذ فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية أبحاثا حول نشاط رجال سلطة وردت أسماؤهم في شكايات أحيلت على لجنة الطلبيات العمومية.
