أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية لسنة 2024 بلغ 60.9 مليار درهم، أي ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأشارت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، إلى أن هذا العجز جاء أقل من المستوى المستهدف في قانون المالية (4 في المائة)، مع تحسن بنسبة 0.4 نقطة مقارنة بسنة 2023 التي سجل فيها العجز 4.4 في المائة.
لمياء جباري
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن ثمة تحسنا يعكس الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، التي سجلت زيادة قدرها 49.1 مليار درهم، متجاوزة بذلك ارتفاع ميزانية النفقات العامة التي بلغت 45.9 مليار درهم. وهذا التطور أتاح تمويل عدد من المشاريع والتدابير، بما في ذلك تسريع إنجاز مشاريع هيكلية، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي لتخفيف آثار التضخم والجفاف، بالإضافة إلى دعم السكان المستهدفين ضمن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتمويل صندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وسجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109.7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15.2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفي المقابل، بلغت النفقات العادية 309.7 مليارات درهم، محققة معدل إنجاز قدره 100.9 في المائة وزيادة بقيمة 16.4 مليار درهم 5.6) في المائة)، وتركزت هذه الزيادة في نفقات السلع والخدمات التي ارتفعت بـ18.3 مليار درهم، في حين سجلت فوائد الدين ارتفاعا بـ2.7 مليار درهم، فيما تراجعت تكاليف المقاصة بـ4.6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
أما نفقات الموظفين فقد حققت معدل إنجاز قدره 101.9 في المائة، مع زيادة بلغت 12.9 مليار درهم، نتيجة لتحسين الأجور في الوظيفة العمومية. وعلى صعيد النفقات المرتبطة بـ«سلع وخدمات أخرى»، فقد بلغت نسبة الإنجاز 93.9 في المائة، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لترشيد النفقات مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. كما سجلت فوائد الدين معدل إنجاز قدره 91 في المائة، مع زيادة بلغت 2.2 مليار درهم لفوائد الدين الخارجي و0.5 مليار درهم لفوائد الدين الداخلي.
تكاليف المقاصة
في ما يتعلق بتكاليف المقاصة، سجلت معدل إنجاز بلغ 150.2 في المائة، مع تراجع قيمتها إلى 15 مليار درهم لغاز البوتان، و2.2 مليار درهم للدقيق الوطني، و6.2 مليارات درهم للسكر. وأشارت النشرة الوزارية إلى تقليص الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان ابتداء من 20 ماي 2024، بمقدار 2.5 درهم لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ. أما الدعم المخصص لمهنيي النقل، فقد شهد زيادة من ملياري درهم في 2023 إلى 3.7 مليارات درهم في 2024.
وبلغت نفقات الاستثمار 117.4 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 6.6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، مع تحقيق معدل إنجاز بلغ 116.9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
أما على مستوى الحسابات الخاصة للخزينة، فأفرزت هذه الحسابات رصيدا سالبا بقيمة 6.4 مليارات درهم، مقابل فائض بلغ 16.4 مليار درهم في نهاية سنة 2023. ويرجع هذا التراجع أساسا إلى العجز في رصيد صناديق الدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي، الذي بلغ 7.8 مليارات درهم، بالإضافة إلى عجز بقيمة 5.3 مليارات درهم في صندوق تدبير آثار زلزال الحوز.
وذكرت الوزارة أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنتها بالإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت أن الوثيقة تعتمد المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، حيث تتناول التدفقات الاقتصادية للمداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، إضافة إلى عجز الميزانية ومتطلبات التمويل والموارد المعبأة لتغطية هذه الاحتياجات.
المداخيل الضريبية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وأوضحت الوزارة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضافت أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم. وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، فقد أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم). من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم). أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم.
وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
