عبد المنعم المدني/النعم ميارة

محمد اليوبي
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، انطلقت صراعات «لا هوادة فيها» بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية حول السيطرة على مفاصل الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات «لانابيك»، وذلك بعد أن شن عبد المنعم المدني، المدير العام للوكالة، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، حربا شعواء على أطر حزب الاستقلال، التي كانت لديها اليد الطولى في جل المسؤوليات داخل «لانابيك» منذ عهد النقابية خديجة الزومي، التي كانت تشغل منصب مديرة الموارد البشرية، قبل حصولها على مقعد برلماني بمجلس المستشارين.
ملف «لانابيك» سيفجر أزمة غير مسبوقة بين «البيجيدي» والاستقلال، ويروج أن المدني «شم رائحة بيطانه» وأعفى أخيرا حوالي ستة مسؤولين تابعين للاستقلال من المسؤوليات في الجهات والأقاليم، منهم زوجة برلماني استقلالي، كما فرض على البرلماني السابق وعضو اللجنة التنفيذية سابقا، عادل بنحمزة، الالتحاق بعمله، ما دفع نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة للحزب، إلى إصدار بلاغ تهدد من خلاله بتدشين برنامج احتجاجي تصعيدي، ولوحت بفضح بعض ملفات الفساد داخل الوكالة، في محاولة منها لثني القيادي بحزب العدالة والتنمية عن حملته «التطهيرية».
ويبدو أن المدني ورث وكالة تحولت إلى ملحقة حزبية على عهد شيوعيي حزب التقدم والاشتراكية، والآن يحاول حزب إسلاميي العدالة والتنمية توظيفها في الدعاية الانتخابية.
نقابة حزب الاستقلال عبرت، من جانبها، عن إدانتها للطريقة «الخبيثة وغير المهنية» التي تدبر بها مسؤولة بقسم الافتحاص ومراقبة التدبير ملفات التدقيق، ما يعني أن النقابة استبقت نتائج التحقيق، ربما «شمت الريحة» من استغلال الافتحاص لتصفية الحسابات مع أطر الحزب، فيما يخطط المدني لتوجيه الضربة القوية للحزب، واقتلاع من يعتبرهم «مسامير الميدة» من الوكالة، لذلك ورد في بلاغ النقابة أن هناك مزاجية وتزييفا للحقائق وتزويرا للمعطيات، واستعمالها أداة للترهيب والابتزاز وتصفية الحسابات.
و«لرد الصرف» للمدير، وفي إطار المزايدات في محاربة الفساد، التي أصبحت مطية لتحقيق الأهداف والمصالح الانتخابية الضيقة، طالبت نقابة الاستقلال بإخراج نتائج افتحاص جهة فاس- مكناس، في عهد المسؤول السابق الذي كان موضوع شبهة فساد، وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة، واعتبرت ظهوره اليوم بعد افتضاح أمره في ملفات شبهة وتزوير وفساد سابقة، كانت موضوع بحث وتفتيش من الإدارة العامة، يعتبر رعاية للفساد وتشجيعا له.
وعلى غرار تحويل مؤسسة التعاون الوطني إلى خدمة الأجندة الانتخابية للحزب، بعد اقتلاع الاستقلاليين من المسؤولية، يسير المدني على نفس نهجه السابق، بتحويل وكالة «لانابيك» إلى مؤسسة لخدمة الأجندة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، ويراهن الحزب على توظيف الوكالة في معركته الانتخابية المقبلة، خاصة في ظل إقبال الشباب على فروع الوكالة بمختلف المدن، من أجل البحث عن مناصب للشغل.
حزب الاستقلال، من جانبه، لجأ إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان التي تترأسها برلمانية استقلالية، لتحريك اللجنة الاستطلاعية حول الوكالة، بعد عرقلة دامت قرابة سنة. وبرمجت اللجنة زيارات ميدانية إلى بعض الفروع، وقررت إعادة مراسلة المدير العام للوكالة، لتزويد اللجنة بالوثائق الضرورية، وذلك في إطار المهام التي تقوم بها اللجنة البرلمانية للوقوف على الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها الوكالة، خلال السنوات الأخيرة.